مصر تعتمد تعديلات نهائية على قانون الإيجار القديم.. ما تأثيرها عليك؟

إجراءات تعديل قانون الإيجار القديم تشمل فترة انتقالية محددة تتيح للمستأجرين فترة زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة بواقع 7 سنوات للأماكن المخصصة للسكن، و5 سنوات للأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وإعادتها للمالكين بنهاية تلك الفترة الانتقالية. هذا الإجراء يُعد خطوة هامة لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بما يتماشى مع القوانين المدنية الحديثة.

تفاصيل فترة الانتقال لإلغاء عقود الإيجار القديم وفق قانون الإيجار الجديد

تشمل التعديلات الجديدة فترة انتقالية مُرنة تُتيح للمستأجرين الوقت الكافي لإنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للعقود المخصصة للسكن، و5 سنوات للعقود غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، بحيث يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدة السكنية أو التجارية وإعادتها للمالك عند انتهاء هذه الفترات، مع إلغاء جميع القوانين السابقة التي نظمت الإيجار القديم فور انتهاء الفترة الانتقالية. بعد ذلك، تخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني بما يتوافق مع توافق الطرفين؛ مما يسهم في إيجاد بيئة قانونية متطورة ومتوازنة بين حقوق المستأجرين والمالكين.

كيفية إعادة تقييم القيمة الإيجارية حسب التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم

أحد أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم هو تحديث آلية تحديد القيمة الإيجارية، حيث تم رفع الإيجار في المناطق المختلفة وفقًا لفئاتها كالتالي:

أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير السكنية فقد تم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة السارية، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية على جميع العقود الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ مما يعكس تحديثًا حيويًا يساهم في الحفاظ على حقوق المالكين ويوازن بين منفعة الأطراف المختلفة.

دور التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الملكية

تأتي التعديلات على قانون الإيجار القديم في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية حقوق الملكية وحق السكن اللائق، مع إيلاء الاعتبار الكامل للأبعاد الإنسانية التي تحيط بالعلاقات الإيجارية؛ إذ تسعى هذه التعديلات إلى:

• تهيئة بيئة تنظيمية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف
• تطوير آليات تحديد القيمة الإيجارية بمرونة وشفافية
• توفير فترة انتقالية تضمن عدم الإخلال بالمستأجرين الحاليين
• ضمان استقرار سوق الإيجارات بما يحقق العدالة الاجتماعية

بهذا الشكل، تضمن الدولة حقوق المالكين في استرداد ممتلكاتهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع إدارة العلاقات الإيجارية الجديدة وفق القانون المدني المتوافق مع احتياجات العصر، ما يعزز من التوازن بين الجوانب القانونية والاجتماعية في قانون الإيجار القديم.