تعرف على أسماء الجهات التي سُحبت منها الجنسية في الكويت 2025 وأحدث التفاصيل

سحب الجناسي في الكويت اليوم 2025 يشهد إجراءات قانونية منظمة تهدف إلى ضبط ملف الجنسية بما يتماشى مع مصلحة البلاد، حيث أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قرارات شملت سحب الجنسية الكويتية من حالات متعددة بناءً على مواد محددة من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، مع توفير آليات للتظلم تضمن حقوق المتضررين.

اخر تحديثات كشف سحب الجناسي في الكويت اليوم 2025 وأسبابها

في اجتماع عقدته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتاريخ 17 يوليو 2025، قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من عدة حالات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، استناداً إلى المادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته المتعلقة بالمصلحة العليا للبلاد، إضافة إلى حالات تتعلق بفقد شهادة الجنسية عن أسباب منها الازدواجية والغش والتزوير. صدر قرار مجلس الوزراء رقم 493 لسنة 2025 بتعديل قرار سابق بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية، ونشرت جريدة «الكويت اليوم» كشفاً بأسماء 154 شخصاً الذين سُحبت منهم الجنسية، بالإضافة إلى ثلاث حالات سُحبت منها شهادة الجنسية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن اللجنة اتخذت قرارات سحب وفق مواد متعددة ومنها:

  • فقد شهادة الجنسية الكويتية بسبب الازدواجية.
  • سحب شهادة الجنسية بسبب الغش أو الأقوال الكاذبة والتزوير.
  • سحب الجنسية بناءً على مصلحة عليا للبلاد.

كما بيّنت أن هناك نية لفتح مراجعة شاملة للمواد الخامسة والسابعة والثامنة من قانون الجنسية الكويتي بهدف ضبط إجراءات منح الجنسية وضمان منحها وفق معايير واضحة لضمان حقوق الدولة والمواطنين. وقد تم إصدار قرارات جديدة صباح اليوم تفيد بفقدان الجنسية من 13 شخصاً استنادًا إلى المادة 11 من القانون ذاته.

كشف بأسماء سحب الجناسي في الكويت اليوم 2025 وطريقة الترشح للتظلم

عُقد أمس اجتماع للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث تم اتخاذ قرار بسحب الجنسية من 640 حالة، تشمل 197 حالة وفقاً للمادة 13 الفقرتين 1 و4 المتعلقة بالغش والأقوال الكاذبة والمصلحة العليا للبلاد، ومن يشملهم بطريق التبعية. وأكدت وزارة الداخلية تعرض حالات فقد شهادة الجنسية وفق المادة 10 بسبب الازدواجية، ومنح إحصائية 66 حالة سُحبت منهم الجنسية بسبب الغش والتزوير استناداً للمادة 21 مكرر أ.

كما أصدر مجلس الوزراء قراراً بسحب الجنسية الكويتية من 375 حالة بناءً على المادة 13 فقرة 4، وممن اكتسب الجنسية بالتبعية، مع إعلان فقد الجنسية لحالة واحدة استنادًا إلى المادة 11، بالإضافة إلى سحب شهادة الجنسية في 465 حالة أخرى تتعلق بالغش والتزوير.

تُتاح لمن تم سحب جنسيتهم إمكانية تقديم تظلمات عبر لجنة التظلمات المنشأة حديثاً، على أن تُعرض الملفات على الجهات المختصة للقضاء على أي تجاوزات، بالإضافة إلى إمكانية الطعن في تلك القرارات عبر المحاكم الإدارية.

خطوات ما بعد صدور كشف سحب الجناسي في الكويت اليوم 2025 والمعايير القانونية

بعد صدور كشف سحب الجناسي في الكويت اليوم 2025، تشمل الخطوات التالية تحويل القرارات إلى مجلس الوزراء للمصادقة، يليها التنفيذ من الجهات المعنية، مع إمكانية الطعن أمام المحاكم الإدارية، مما يبرز أهمية وضمانات حفظ الحقوق. وأكد الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن الجنسية ليست حقاً مطلقًا بل استحقاق قانوني يُمنح بشروط واضحة لا تعطي لأي شخص الجنسية عبثًا، ولا تُسحب إلا في حالات موثقة وفق مواد قانونية دقيقة.

ويتضح من موقف الحكومة أن هناك مراجعة شاملة لمواد القانون 5، 7، و8 لتحديثها بما يتماشى مع المصلحة العامة، إذ أكد المسؤولون أن الإجراءات ستُنفذ في إطار العدالة والشفافية. وفي هذا الصدد، يوضح الجدول التالي أعداد الحالات التي شملها سحب الجنسية وفق المواد القانونية:

المادة القانونية عدد الحالات
المادة 13 فقرة 4 (مصلحة عليا) 375 حالة
المادتان 13 فقرتا 1 و4 (الغش والتزوير) 197 حالة
المادة 21 مكرر أ (الغش والتزوير) 465 حالة
المادة 10 (الازدواجية) حالتان
المادة 11 (فقد الجنسية) 13 حالة

يرى منتقدو هذه القرارات ضرورة التأكد من سلامة الإجراءات القانونية وعدم استغلال سحب الجنسية كوسيلة ضغط سياسي أو تطبيق انتقائي، مع المطالبة بمراجعة القانون الكويتي بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة أن بعض المتضررين من سحب الجنسية يعانون من حرمانهم من حقوق الإقامة والتعليم والرعاية الصحية. وتبقى آلية التظلم كوسيلة متاحة لضمان التوازن بين سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد في هذا الملف الحساس الذي يعود لأكثر من عقدين من القرارات المتقطعة والتي تجددت بقوة في عام 2025.