تحديث أسماء سحب وفقدان الجنسية الكويتية 2025 ومَن أُكتسبت الجنسية بالتبعية وفق قانون الجنسية

الجنسية الكويتية والقضايا المرتبطة بسحبها أثارت جدلاً واسعًا سياسيًا وقانونيًا واجتماعيًا، مع تصاعد الحملات التي بدأت منذ مارس 2024، حيث تم سحب الجنسية من عشرات آلاف الأشخاص حتى تجاوز العدد 31,691 حالة، وفقًا لتقرير “العربي الجديد”؛ هذا الموضوع يعد من أهم القضايا الحساسة التي لا تنفصل عن السياق السياسي والضغوط الداخلية، ويستمر تأثيره بتوسعة الشارع والنقاشات الحادة.

الجنسية الكويتية وقضية سحبها: حملة متواصلة وتداعيات اجتماعية وسياسية

تتسم قضية الجنسية الكويتية بسحبها بتداخلات سياسية وقانونية كبيرة، حيث تعد أداة ضغط في الصراعات الداخلية بين الأطراف المختلفة، مما يعزز التعقيدات ويرسخ الشكوك حول دوافع بعض القرارات، وخاصة في ظل الاستقطاب السياسي الحاد الذي يشهده البلد؛ فالجنسية هنا ليست مجرد وثيقة، بل هي مؤشر على الولاء والهوية، ولذا تصبح محط صراع وتأويل. منذ مارس 2024، شهدت الكويت حملة مكثفة لسحب الجنسية من آلاف الأفراد، ومع كل قرار جديد، يزداد الجدل حول الأسس القانونية والإنسانية لهذا الإجراء، ويبرز الخوف من تأثير ذلك في الثقة بالمؤسسات الحكومية، لا سيما في ظل الاتهامات التي توجه أحيانًا إلى قلة الشفافية والانتقائية في تطبيق القانون.

تُعد حالة سحب الجنسية الكويتية من عائلة مكونة من سبعة أفراد في 2024، وهي الأولى من نوعها خلال العام، مثالًا صارخًا لهذه القضية حيث قررت اللجنة الأمنية العليا سحب الجنسية بعد اكتشاف تزوير وثائق منح الجنسية لهم قبل عشرين عامًا. التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة للمعلومات المدنية كشفت استخدام شهادات ميلاد مزورة تثبت انتماءهم لفئة “البدون” المؤهلة للتجنيس، في حين أن أصولهم تعود إلى دولة مجاورة، ما أدى إلى سحب جنسيتهم بشكل جماعي وتسبب في صدمة بالوسط المجتمعي.

تعديلات قانون الجنسية الكويتية وأثرها على حقوق الأفراد

شهدت قوانين الجنسية في الكويت تغييرات جذرية مؤخرًا، أثارت نقاشات ساخنة بين مؤيد ومعارض، حيث تهدف التعديلات إلى تنظيم عمليات منح وسحب الجنسية بشكل أكثر دقة لمواجهة التزوير والتلاعب. من أبرز التعديلات عدم منح زوجة الأجنبي المتجنس الجنسية الكويتية تلقائيًا، بالإضافة إلى السماح باستخدام الوسائل العلمية لإثبات الجنسية أو سحبها. ويركز القانون الجديد على مقاربة المصلحة الوطنية، وحماية الهوية الكويتية، إلا أن بعض مواد القانون مثل المادة الثامنة أثارت جدلاً واسعًا بسبب تأثيرها على حقوق زوجات الكويتيين المتجنسات.

• تخضع قرارات سحب الجنسية لمراقبة القضاء لضمان حماية الحقوق.
• القانون يمنح بعض الضمانات مثل استمرار الرواتب والمعاشات للمسحوبين جنسياً.
• التعديلات تثير مخاوف بشأن الأثر على المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي وأطفالها.
• ينقسم الرأي العام حول التعديلات بين مؤيد يركز على المصلحة الوطنية ومعارض يرى تقييدًا للحقوق.

هذه التعديلات تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد، حيث يترتب على سحب الجنسية فقدان حقوق مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل، مما يفتح الباب للعديد من الطعون القانونية التي تطالب بضمان مبدأ العدالة وعدم التعسف في اتخاذ هذه القرارات.

اللجنة العليا لتحقيق الجنسية وسحب الجنسية الكويتية من 16 شخصًا: إجراءات وحقوق وضمانات

في الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في 17 يوليو 2025، تم اتخاذ قرارات حاسمة بسحب الجنسية من 16 شخصًا بناءً على أسباب مختلفة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء. هذه الأسباب تناولت فقد شهادة الجنسية بسبب ازدواجية الجنسية، إضافة إلى حالات الغش والتزوير وعدم الالتزام بالمصلحة العليا للبلاد. جاء القرار وفقًا لما نص عليه الدستور والقوانين المعمول بها، خاصة المادة (21 مكرراً «أ») من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.

أكد وزير الداخلية أن حقوق الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم محمية بشكل قانوني، حيث لن يُحرموا من الرواتب أو المعاشات التقاعدية، مع منحهم عقودًا مفصلة على فترات ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لتعزيز استقرار حياتهم رغم فقدان الجنسية. هذه الخطوة تعكس محاولة لتحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق الاجتماعية الأساسية، في ظل جدل مستمر حول طبيعة وأسباب سحب الجنسية الكويتية.

الجنسية الكويتية تظل موضوعًا معقدًا ومتجددًا يحمل أبعادًا سياسية وقانونية واجتماعية؛ فهي مرآة تعكس التوترات الداخلية ورغبة الدولة في ضبط الهوية الوطنية، وهو ما يجعل كل قرار بسحب الجنسية يستقطب اهتمامًا واسعًا وتأثيرًا مباشرًا على حياة الأفراد والمجتمع المكتنز بالتحديات.