قرار جديد لمجلس الوزراء: تعرف على الفئات المحرومة من إجازة 23 يوليو 2025

عطلة 23 يوليو 2025 مع ترحيلها على يوم الخميس بدلًا من الأربعاء وفق قرار مجلس الوزراء، تثير اهتمام الموظفين في القطاعين العام والخاص، فيما تُعد فرصة ذهبية للحصول على إجازة نهاية أسبوع طويلة. جاء هذا القرار في إطار خطة حكومية لترحيل بعض العطلات الرسمية إلى الخميس لتحقيق توازن أفضل بين الحياة والعمل وزيادة الإنتاجية.

الفئات المستفيدة من عطلة 23 يوليو 2025 وترحيلها الرسمي

تُمنح عطلة 23 يوليو 2025، بعد ترحيلها، لجميع موظفي الجهات الحكومية، وتشمل كافة الوزارات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاعين العام والخاص. ينطبق نفس النظام على موظفي القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل، حيث يُصرف لهم أجرهم كاملاً دون أي خصم خلال هذه الإجازة. وإذا تطلب العمل حضور بعض الموظفين، فإن القانون يكفل لهم الحصول على أجر مضاعف أو تعويض بيوم إجازة بديل يتم الاتفاق عليه، مما يضمن حقوقهم ويحافظ على سير العمل بكفاءة.

خمس فئات محرومة من إجازة 23 يوليو 2025 رغم ترحيلها وكيف تضمن الحكومة استمرار الخدمات

بالرغم من أن عطلة 23 يوليو 2025 تعتبر رسمية ومدفوعة الأجر، إلا أن هناك فئات مهنية معينة محرومة من هذه الإجازة بسبب أهمية دورها في استمرارية الخدمات الحيوية وعدم تعطيل العمل، وتشمل هذه الفئات:

• العاملون بنظام الورادي والمناوبات داخل المصانع والمرافق الحيوية لضمان تشغيل مستمر
• فرق الطوارئ الطبية وموظفو المستشفيات العامة والخاصة لتقديم الرعاية الصحية في كل الأوقات
• العاملون في قطاع النقل والمواصلات العامة للحفاظ على سير الخدمات اليومية للمواطنين
• أفراد الأمن والحماية المدنية المسؤولون عن حفظ الأمن والنظام العام
• موظفو غرف العمليات بالمراكز الحكومية والمرافق الحرجة لضمان الاستجابة السريعة للأحداث الطارئة

بهذا التنظيم تضمن الحكومة حماية الحاجات الحيوية للمجتمع مع منح باقي الموظفين فرصة استراحة مناسبة بعد الترحيل.

مواعيد العطلات الرسمية الأخرى في 2025 بعد عطلة 23 يوليو وترحيلها

بالإضافة إلى عطلة 23 يوليو 2025 وترحيلها، أعلنت الحكومة عن مواعيد عطلات رسمية أخرى مهمة خلال العام، منها:

تُعد هذه العطلات مناسبة وطنية ودينية تعكس مكانتها في وجدان الشعب المصري، ويسعد الموظفون بقضاء أوقات مميزة خلالها.

من خلال ترحيل عطلة 23 يوليو 2025 إلى يوم الخميس بدلًا من الأربعاء، تؤكد الحكومة حرصها على تحسين ظروف العمل وتعزيز جودة حياة الموظفين، بينما تستمر الخدمات الحيوية دون توقف عبر استثناء فئات معينة. بهذا التوازن، تُحقق السياسة الحكومية أهدافها في الاقتصاد والإنتاجية مع مراعاة احتياجات العاملين ونظام العمل الحديث.