وزير المالية يكشف عن تحركات الوزارة في الأيام المقبلة.. ما الجديد؟

تصريحات وزير المالية أحمد كوجيك حول خطط وزارة المالية للأيام القادمة تركز على خفض الدين وزيادة النمو الاقتصادي، مع تأكيد السعي نحو تأمين مصر من الأزمات الاقتصادية المحتملة، حيث أشار الوزير إلى وجود مهام استراتيجية ستنطلق قريبًا لدفع الاقتصاد الوطني بشكل فعّال ومستدام.

تصريحات وزير المالية أحمد كوجيك عن خطط الوزارة لخفض الدين وزيادة النمو الاقتصادي

أوضح أحمد كوجيك وزير المالية تفاؤله الشديد بمستقبل الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص ورواد الأعمال، وهو ما يعزز فرص نهضة الاقتصاد بشكل ملموس؛ حيث تعتبر هذه الشراكة من الدعائم الأساسية لتحقيق النمو المستدام وخفض معدلات الدين العام، التي تمثل أولوية قصوى للوزارة في هذه الفترة. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد وتفعيل العديد من المهام والخطط خلال الأيام القادمة، تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر عبر الخطوات العملية والممنهجة.

مقاربات وزارة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض الدين وفق تصريحات وزير المالية

بيّن وزير المالية أن مصر تضع حاليًا خططًا واضحة وخطوات مدروسة لخفض الدين العام وتحقيق معدل نمو مرتفع، مع التركيز على تعزيز الإنفاق في المجالات الحيوية مثل برامج المجتمع المدني، الحماية الاجتماعية، القطاع الصحي، والتعليم، وهو ما يضمن استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد ركز كوجيك على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعتمد على:

• تسهيلات ضريبية لتشجيع الاستثمار.
• حوافز لتعزيز النشاط الصناعي والتجاري.
• سداد مستحقات المصدرين لتقوية تنافسية الاقتصاد المصري.

تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار متكامل يهدف إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة، تدفع عجلة النمو الاقتصادي للأمام وتدعم جهود خفض الدين.

توقعات وزير المالية لنمو الاقتصاد المصري وأثر الإصلاحات الاقتصادية الحالية

توقع أحمد كوجيك أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى حوالي 4.8% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025، مع الإشارة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي جرت في الفترة الماضية أدت إلى تحقيق نمو بنسبة 4.2% خلال العام المالي السابق، ويشمل هذا النمو تحسنًا واضحًا في عدة قطاعات رئيسة منها:

كما أكد وزير المالية أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وهو إنجاز اقتصادي مهم رغم التحديات الإقليمية والعالمية المستمرة منذ عام 2022، ومنها أزمة روسيا وأوكرانيا، والاضطرابات في المنطقة العربية، إضافة إلى التوترات الأخيرة بين إيران والكيان، كلها عوامل صعّبت تحقيق هذا الفائض؛ وهو ما يبرهن على قوة الإصلاحات وجهود الدولة المستمرة في تحقيق التقدم الاقتصادي عبر جميع القطاعات الحيوية.