مؤشرات اقتصادية ومالية مشجعة تزيد الطموح في 2025.. فما أبرزها؟

مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية المشجعة تجعلنا أكثر طموحًا هذا العام مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتحسن أداء القطاعات الحيوية. فقد شهد الاقتصاد المصري تضاعف معدل النمو خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي من 2.4% إلى 4.2%، وبلغ 4.8% في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا وفرصًا لتعزيز التنمية الشاملة.

تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية وتعزيز القطاعات الحيوية

تتميز مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية المشجعة بتحسن ملحوظ في معظم القطاعات، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، أن نمو الصناعة تجاوز 15% بعد عامين من التباطؤ، وارتفعت السياحة بنسبة 17%، كما استمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 33%، بانخفاض متوسط التضخم إلى أقل من 15%، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويعطي دافعًا قويًا لمزيد من الطموح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في ضوء هذه المؤشرات، حققت مصر فائضًا أوليًا نسبته 3.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، مع تخصيص مزيد من الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية الأخرى. ويبرز دور القطاع الخاص الذي يهيمن على 65% من إجمالي الاستثمارات، ويسجل معدل نمو سنوي يصل إلى 73%، مما يؤكد سرعة تحرك هذا القطاع وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل.

مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية في ضوء التسهيلات الضريبية والسياسات الجديدة

من الركائز الأساسية التي تعزز مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية المشجعة برنامج التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات. كما أشار أحمد كجوك إلى الاستعداد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، إلى جانب إصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025، والتي تهدف لتحقيق الاستقرار الواضح واليقين الضريبي.

وشهد العام المالي الماضي نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون زيادة عبء أو أسعار الضرائب، بينما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلي من 1% دون أعباء إضافية، مما يعكس نجاح مسار الثقة والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال. كما تم تسجيل مشاركة واسعة من الممولين حيث قدم نصف مليون ممول إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية تقارب 60 مليار جنيه، واستقبلت الحكومة 170 ألف طلب لإغلاق الملفات الضريبية القديمة مع رد 7.5 مليار جنيه في ضريبة القيمة المضافة. أما بالنسبة للمنظومة الضريبية المبسطة، فقد انضم إليها 70 ألف ممول طوعًا للاستفادة من المزايا التحفيزية، مع هدف إقرار حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة ضمن هذه المنظومة.

توقعات مستقبلية لمؤشرات الاقتصاد المصري والمالية مع خفض الدين وتحفيز القطاعات الحيوية

تواصل مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية المشجعة ترسم صورة إيجابية مع استعداد الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات، خصوصًا في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية خلال العام المالي الحالي. يأتي ذلك في ظل اهتمام بالغ بملف الدين، حيث طمأن وزير المالية الجميع بأن خفض المديونية للناتج المحلي قد بدأ فعليًا، مع استهداف تحسين مؤشرات الاقتصاد بشكل عام. وتُقدر جهود خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، ما يعكس حرص الحكومة على تحييد المخاطر المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

ولم يغفل كجوك دعم القطاعات الحيوية، حيث تعمل الحكومة على معالجة المستحقات المتأخرة لشركات الأدوية لضمان استمرار النمو في هذا القطاع الحيوي والحيوي جدًا لأمن الدولة الصحي. هذه الخطوات الاستراتيجية مع الإجراءات التحفيزية ستسهم في دفع نمو الاقتصاد الوطني إلى آفاق أوسع، بعد أن باتت مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية تدعم التوجه نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

• ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 2.4% إلى 4.8% خلال 15 شهرًا
• نمو الصناعة بنسبة تزيد على 15% والسياحة 17%
• زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 33%
• تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي
• نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون زيادة الأسعار
• خفض الدين الخارجي بين 1 و2 مليار دولار سنويًا