القانون الجديد يعلن فئة وحيدة محصنة من الإخلاء.. فما هو الشرط؟

القانون الجديد يعلن عن فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد؛ إذ يمنح مشروع قانون الإيجار القديم الجديد استثناءً إنسانيًا لفئة خاصة تُتاح لها أولوية في السكن قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مما يتيح للمستأجر الأصلي أو من مدد عقد إيجاره التقدم بطلب رسمي للحصول على مسكن بديل من الدولة شرط تقديم إعلان شغور وتسليم المسكن القديم فور استلام البديل، مما يحافظ على حقوقهم ويقيهم من الإخلاء القسري.

القانون الجديد يعلن عن فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد: تفاصيل الاستثناء الإنساني

يركز القانون الجديد على حماية فئة المستأجرين الأصليين وعائلاتهم، وهم الذين أبرموا عقود الإيجار قبل نفاذ القانون، ويجعلهم الفئة الوحيدة المحصنة ضد الإخلاء بشرط تقديم طلب رسمي للحصول على مسكن بديل من الدولة وإرفاق إعلان الشغور، وتسليم المسكن المُستأجر بمجرد استلام البديل، وهو ما يسمح لهم بالبقاء في إطار نظام سكني مُنظم طوال فترة التطبيق. ويضمن هذا القانون حقوقهم طوال المرحلة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات، إذ تُلزم الدولة بتوفير سكن بديل خلال عام واحد من انتهاء هذه الفترة، ما يمنحهم أمانًا سكنيًا دون التعرض للإخلاء القسري.

آليات تطبيق القانون الجديد يعلن عن فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد

تنظيم تقديم الطلبات وتخصيص المساكن يتم من خلال قرار تنفيذي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الإسكان، ويحدد شروط التقديم، وآليات ترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن التوزيع. ويلحظ القانون فترة إعداد تمتد حتى ست سنوات لتقديم الطلبات وترتيب التخصيصات، ما يهيئ منظومة موثوقة لحماية المستأجرين الأصليين من الإخلاء القسري بشرط تسليم مسكن بديل. بهذا النظام يتم توفير حلول تعاقدية وتمويلية تيسر الحصول على مسكن حكومي سواء بالإيجار أو التمليك، وفي الوقت نفسه تضمن حماية حقوق المستأجرين الأصليين وفقًا لضوابط دقيقة.

• تقديم طلب رسمي مع إعلان شغور
• تسليم المسكن القديم فور استلام البديل
• الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه
• تخصيص السكن خلال عام من انتهاء الفترة الانتقالية

نهاية عقود الإيجار القديم وتأثيرها مع القانون الجديد يعلن عن فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد

يشير القانون إلى نهاية عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من صدوره، ونهاية عقود الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقود قبل ذلك. ويشمل القانون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة في المناطق المختلفة بشكل ملحوظ بداية من أول استحقاق بعد نفاذ القانون. تفاصيل الزيادات تتضمن:

تلك الإجراءات تضع حداً واضحًا على العلاقة التعاقدية السابقة، مع ضمان حقوق المستأجر الأصلي المحمي وفق شروط القانون الجديد يعلن عن فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد، حيث تضمن له الحصول على سكن بديل من الدولة إذا استوفى الشروط. بهذا التوازن، يحافظ القانون على مصلحة الدولة والمستأجرين الأصليين على حد سواء، مع بدء تطبيق النظام منذ صدور القانون وتنظيم الانتقال السلس لفترة تصل إلى سبع سنوات مع حماية واضحة للفئات الأولى بالرعاية.