قفزات جديدة في أسعار الدولار والذهب بالسوق السوداء في ليبيا.. تعرف على السعر الآن في المشير

الدولار في السوق السوداء في ليبيا يشهد ارتفاعًا مستمرًا، خاصة في سوق المشير بطرابلس، ما يعكس حالة التفاوت الواضحة بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي، ويعزز الحاجة إلى متابعة دقيقة لتحركات السوق وتأثيرها على الاقتصاد الليبي.

تحديثات سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق السوداء في ليبيا

في 21 يوليو 2025، أظهر مصرف ليبيا المركزي أن متوسط سعر الدولار في السوق الرسمي بلغ 5.4279 دينار ليبي، مع سعر بيع عند 5.4414 دينار وسعر شراء 5.4143 دينار، ويصل السعر للمستهلك بعد إضافة ضريبة 15% والعمولات إلى نحو 6.26 دينار ليبي؛ في المقابل، تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء بسوق المشير في طرابلس حاجز 8 دنانير، حيث تم تسجيله بين 8.00 و8.05 دينار، وتحديث السعر الأخير كان عند 8.045 دينار ليبي، مما يعكس استمرار الفجوة الكبيرة بين السعرين.

الفارق بين الدولار في السوق السوداء والأسعار الرسمية وتأثيره على الاقتصاد الليبي

تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي تفاوتًا كبيرًا بين السوق الرسمي والسوق الموازي، ويظل الدولار الأمريكي أبرز العملات التي تعاني من هذا التباين، حيث سجل في السوق الموازي أكثر من 8 دنانير بينما حافظ السعر الرسمي على ثباته تقريبًا. هذا الاختلاف يعكس الضغوط المستمرة على الاقتصاد الليبي، وسط غياب سياسات نقدية فعالة تقلل الفجوة بين السعرين، وهو ما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويرفع تكاليف الاستيراد بشكل حاد.

ومن بين الأسباب التي تدفع إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ندرة الدولار الرسمي في المصارف مقارنةً بالطلب الكبير من المستوردين، بالإضافة إلى ضعف الدينار أمام الدولار في السوق المفتوحة وانتشار المضاربات التي تستغل هذه الفروق لتحقيق أرباح سريعة، فضلًا عن العوائق المؤسسية التي تعيق تداول العملة الرسمية.

سعر الدولار والذهب الجديد والمستعمل في سوق المشير وتأثير ارتفاع الدولار على أسعار الذهب

وفقًا للبيانات المحدثة بين 17 و19 يوليو 2025، شهد سعر جرام الذهب في سوق المشير تفاوتًا حسب العيار والحالة؛ إذ تراوحت أسعار الذهب الجديد عيار 18 بين 810 و840 دينار ليبي، وعيار 21 بين 895 و930 دينارًا، فيما تراوح سعر الذهب المستعمل (الكسر) بين 710 و745 دينارًا للعيار 18، وما بين 795 و835 دينارًا للعيار 21، حيث بلغ سعر المسبوك الجديد للعيار 18 نحو 630 دينارًا، أما عيار 24 فبلغ 838 دينارًا للجرام.

تعود أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الأونصة عالميًا نتيجة ضعف الدولار وكثرة التوترات الجيوسياسية، إلى جانب زيادة الطلب المحلي قبيل موسم الأعراس والمناسبات، بالإضافة إلى انخفاض الواردات وتذبذب سعر الصرف عبر السوق السوداء، فضلًا عن المضاربات التجارية التي تستغل التقلبات الحالية في السوق.

يمثل الفارق بين الذهب الجديد والمستعمل تحديًا للمشتريين، إذ يصل الفرق بين ذهب جديد عيار 21 (895–930 دينارًا) والذهب الكسر (حوالي 726.8 دينارًا) إلى 160–200 دينارًا للجرام، لذلك عند الشراء ينصح بالتأكد من نوع وعيار الذهب لتفادي دفع علاوة مصنعية مرتفعة.

ارتفع سعر الدولار في سوق المشير إلى نحو 7.98–8.05 دينار ليبي، مما انعكس بشكل فوري على أسعار الذهب المحلية، مع توقعات باستمرار هذا الارتفاع إذا استمرت العوامل العالمية والمحلية الضاغطة. وقد يصل الذهب الجديد عيار 21 إلى مستويات تتجاوز 930 دينارًا، في حين يرتفع المستعمل كذلك، وحذر الخبراء من الشراء بكميات كبيرة حاليًا، منتظرين استقرار الأسعار بعد فترة التقلبات.

• اختيار نوع الذهب (جديد أو مستعمل) بناءً على السعر الحقيقي والجانب الجمالي.
• مراقبة سعر الدولار الرسمي والسوق الموازي لتوقع تحركات أسعار الذهب.
• التحقق من مصدر ومواصفات الذهب لتجنب الغش.
• متابعة المصادر الموثوقة لسوق المشير عبر تليغرام وفيسبوك، وكذلك منصة GoldBursa لمراقبة الأسعار اللحظية.

تؤثر ظاهرة ارتفاع الدولار في السوق السوداء على الاقتصاد والمواطن بشكل واضح، من خلال زيادة تكاليف المعيشة نتيجة التضخم، وارتفاع كلفة الاستيراد التي تتحملها المؤسسات وترتفع مع الأسعار المحلية، إلى جانب ضعف الدينار الليبي وتزايد تقلباته مع استمرار الاعتماد على السوق الموازي.

لذا يُنصح المواطنون بالتحقق من السعر الرسمي لدى المصارف قبل الشراء، والتقليل من اللجوء للسوق السوداء إلا عند الضرورة القصوى، مع ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية للضغط وضبط السوق، ومتابعة تحديثات مصرف ليبيا المركزي والمصادر الموثوقة لأخبار العملات.

بالنظر إلى الإجراءات الحالية، فإن استمرار ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء متوقع، خاصة في غياب خطوات حاسمة ضد السوق الموازي، لكن مع تدخل مصرف ليبيا المركزي وفرض رقابة فعالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من الممكن أن يبدأ الفرق بين السعر الرسمي والموازي في التضاؤل على المدى المتوسط، ما قد يخفف الضغط على الاقتصاد الليبي.