أسعار الضرائب الجديدة تتحدد بوثيقة متوقعة قبل نهاية 2025 حسب وزير المالية

وثيقة سياسات الضرائب قبل نهاية 2025 ستحدث فارقًا مهمًا في المشهد الاقتصادي، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك أن إطلاق الوثيقة سيتم قبل نهاية العام الحالي 2025، وهي خطوة أساسية تهدف إلى تعزيز هيكل الضرائب بطريقة تحفظ تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو خلال السنوات القادمة.

تطورات وثيقة سياسات الضرائب وتأثيرها على الاقتصاد حتى 2025

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أثناء مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، أن العمل على وثيقة سياسات الضرائب قد وصل إلى مراحل متقدمة من الإعداد، حيث تغطي هذه الوثيقة خطة استراتيجية تمتد إلى 5 سنوات مقبلة، مع ضمان عدم التأثير السلبي على تنافسية الاقتصاد المصري، بل تعزيزها، من خلال مستهدفات واضحة مدرجة داخل الوثيقة على المدى المتوسط، التي تهدف إلى تيسير بيئة الاستثمار وتنظيم السياسات الضريبية بما يتناسب مع متغيرات السوق المحلية والعالمية.

نتائج إيجابية في قطاعات السياحة والصناعة وتأثيرها على السياسات الضريبية

وأشار كجوك إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في عدة قطاعات حيوية، أبرزها قطاع السياحة والصناعة، ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وتدفق الاستثمارات داخل هذه المجالات، ويعزز من قدرة الدولة على تنفيذ سياسات مالية فعالة ومستدامة، كما تعد هذه النتائج مؤشرًا يدعم تطبيق وثيقة سياسات الضرائب بما يتوافق مع تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط التجاري والصناعي، مع مراعاة استمرارية تنافسية السوق المحلي في ظل تحديات متعددة.

ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال 2025 ودورها في تحفيز الاقتصاد

أكد وزير المالية على تسجيل زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة بنحو 73% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي المنتهي، وهو رقم وصفه بالاستثنائي، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والتوجهات المالية الحكومية الجديدة، والالتزام بتشكيل بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة التي تدعم خطة التنمية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الزيادة تأتي متزامنة مع إعداد وثيقة سياسات الضرائب التي تسعى إلى ضبط الإطار الضريبي بشكل يعزز جذب الاستثمارات ويقلل من الأعباء الضريبية غير الضرورية، ويضمن شفافية ووضوح السياسات المستقبلية.

• تحديد مستهدفات واضحة للضرائب خلال السنوات الخمس المقبلة
• ضمان التوازن بين النمو الاقتصادي وفرض الضرائب
• تعزيز تنافسية السوق المحلي في مواجهة بيئة الاستثمار العالمية
• ترسيخ الشفافية في السياسات الضريبية لدعم المستثمرين
• تحفيز نمو قطاعات السياحة والصناعة والاستثمارات الخاصة

تأتي وثيقة سياسات الضرائب لتشكل حجر الزاوية في خطة التنمية الاقتصادية، إذ تعكس الحرص على تحقيق توازن استراتيجي بين فرض الضرائب والحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية، مع تقديم مستهدفات واضحة تساعد على تحقيق نمو مستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة والصناعة، وهو ما يتجلى في الأرقام التي أشار إليها وزير المالية بشأن زيادة الاستثمارات الخاصة التي تعد دليلاً عمليًا على نجاح الاستراتيجيات المتبعة؛ لتصبح هذه الوثيقة رافدًا جوهريًا يدعم مسيرة الاقتصاد المصري نحو مزيد من التقدم خلال السنوات القادمة.