وزير المالية يؤكد موعد مناقشة حزمة التسهيلات الضريبية العقارية في البرلمان قريباً.. ما تأثيرها عليك؟

الضرائب العقارية تسهيلتها في مجلس النواب أصبحت على وشك المناقشة، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة تسهيلات الضرائب العقارية حالياً في مجلس النواب وسيتم بحثها بأقرب فرصة ممكنة، مما يعكس حرص الوزارة على تحديث آليات الدفع وتيسير إجراءات الممولين بما يواكب التطورات، ويعزز من منظومة الضرائب العقارية في مصر.

التسهيلات الضريبية العقارية الجديدة وأثرها في مجلس النواب

حزمة تسهيلات الضرائب العقارية التي أشار إليها وزير المالية أحمد كجوك تتضمن عدداً من المزايا التي تصب في مصلحة الممولين، حيث تم تقديمها حالياً لمجلس النواب بإنتظار المناقشة والاعتماد، وتأتي هذه التسهيلات كخطوة هامة لتحسين عملية تحصيل الضرائب وتقليل العبء على المكلفين، لا سيما في ظل اعتمادها على تقنيات جديدة مثل الدفع الإلكتروني، الذي يسهل تحصيل الرسوم لمن يملكون أكثر من وحدة عقارية في مواقع متعددة. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لإحداث نقلة نوعية في طرق تحصيل الضرائب العقارية بما يعزز الشفافية والكفاءة.

آليات الدفع الإلكتروني ضمن حزمة تسهيلات الضرائب العقارية

أوضح أحمد كجوك خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي أن إحدى الركائز الأساسية في تسهيلات الضرائب العقارية تتمثل في تفعيل نظام الدفع الإلكتروني بكل سهولة ويسر؛ الأمر الذي يسهم في توفير الوقت والمجهود على المكلفين، خاصةً من يمتلكون عدة وحدات في مناطق مختلفة. كما شملت الحزمة توفير قنوات دفع متعددة في أماكن متنوعة لتيسير السداد مثل الأندية، والموانئ، ومنظمات مجتمع الأعمال، مما يجعل العملية أكثر مرونة وانسيابية، ويساهم في تحقيق معدلات تحصيل مرتفعة دون تعقيدات.

نمو الإيرادات الضريبية ودور تسهيلات الضرائب العقارية في تعزيزها

أكد وزير المالية أن تحقيق نمو بنسبة 35% في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي يعد رقماً قياسياً، مقارنة بالعقدين الأخيرين، حيث لم يتم الوصول إلى مثل هذه النسبة منذ عام 2005، وهو ما يعكس نجاح حزمة التسهيلات الضريبية العقارية في دعم منظومة تحصيل الضرائب عبر تسهيل الإجراءات على الممولين وتفعيل قنوات الدفع الإلكترونية. ويُعزى هذا النمو إلى التعاون المثمر بين الوزارة ومجتمع الأعمال، والذي ساهم بشكل فعال في رفع كفاءة النظام الضريبي وزيادة الالتزام.

• توفير الدفع الإلكتروني لأكثر من وحدة عقارية في مواقع مختلفة
• تسهيل السداد في أماكن متعددة مثل الأندية والموانئ ومنظمات الأعمال
• رفع معدلات تحصيل الضرائب بفضل التيسيرات والإجراءات المبسطة

هذه الحزمة من تسهيلات الضرائب العقارية التي يناقشها مجلس النواب تمثل خطوة إيجابية نحو تحديث النظام الضريبي في مصر، عبر تسهيل الدفع وتوسيع نطاق التيسير للممولين، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز الإيرادات العامة وتنمية الاقتصاد الوطني، ويؤكد جدية الحكومة في تطوير منهجيات التحصيل الضريبي بشكل مستمر.