وزير المالية يعلن قرب إطلاق وثيقة سياسات الضرائب.. تعرف على موعدها قبل نهاية 2025

وثيقة سياسات الضرائب تمثل نقطة تحول مهمة في المشهد الاقتصادي للسنوات القادمة، حيث أعلنت وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك عن إطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025، لتحدد إطارًا واضحًا خلال الخمس سنوات القادمة دون التأثير سلبًا على تنافسية الاقتصاد. هذه الوثيقة تمثل رؤية متكاملة لإدارة السياسات الضريبية مع مستهدفات واضحة تساعد على استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو.

التفاصيل الرئيسية لوثيقة سياسات الضرائب وتوقيت الإطلاق

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، أن العمل على وثيقة سياسات الضرائب وصل لمراحل متقدمة، حيث من المتوقع إصدارها قبل نهاية عام 2025، وتغطي الخمس سنوات المقبلة بما يضمن استمرارية تنافسية الاقتصاد الوطني. الوثيقة تتضمن مستهدفات واضحة مدرجة في خطة متوسطة المدى، مع الحرص على عدم فرض أعباء ضريبية قد تضر بيئة الأعمال أو التشغيل في القطاعات المختلفة، ما يعكس حرص الوزارة على التوازن المالي ومساندة الاقتصاد الوطني.

أهمية وثيقة سياسات الضرائب في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات

أكد وزير المالية أن وثيقة السياسات الضريبية تأتي في وقت تحقق فيه الدولة نتائج إيجابية في قطاعات رئيسية مثل السياحة والصناعة، مما يجعلها أداة مهمة لدعم هذه الإنجازات وتعزيزها. كما أشار إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي المنقضي، وهو رقم وصفه بالاستثنائي يعكس تحسن مناخ الاستثمار، ويعزز أهمية وجود سياسات ضريبية واضحة تدعم استمرار هذا المسار الإيجابي دون عوائق.

أهداف وثيقة سياسات الضرائب وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تسعى وثيقة سياسات الضرائب إلى تحقيق استقرار اقتصادي من خلال أطر ضريبية مرنة تلبي تطلعات المستثمرين وتوافق متطلبات الدولة. وتحتوي الوثيقة على مستهدفات محددة منها:

• حماية تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق المحلية والدولية
• دعم القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة
• تحفيز نمو الاستثمارات الخاصة والمتوسطة
• تحقيق توازن بين الضرائب والإيرادات الحكومية دون تعقيد قواعد العمل

هذه الأهداف تصب في إطار بناء اقتصاد قوي قادر على مواكبة التحولات العالمية، مع مراعاة استدامة الموارد المالية للدولة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

تعكس وثيقة سياسات الضرائب خطوة استراتيجية لتحسين بيئة الأعمال وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني لتجاوز التحديات المستقبلية، وهو ما يعكس حرص وزارة المالية على تقديم رؤية شاملة توازن بين المصالح المختلفة للاقتصاد والمجتمع.