إيرادات الضرائب ترتفع بنسبة 35 بالمئة لعام 2024 بدون زيادة أعباء على المواطن

زيادة إيرادات الضرائب بنسبة 35% خلال 2024 هو إنجاز بارز حققته وزارة المالية دون فرض أعباء جديدة على الممولين، وهذه الزيادة تعد الأعلى منذ عام 2005، ما يعكس نجاح الإصلاحات الضريبية والجمركية المتبعة في تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر تمويل مستدامة للدولة

تحقيق زيادة إيرادات الضرائب بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة على الممولين

صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن إيرادات الضرائب شهدت ارتفاعًا بنسبة 35% خلال عام 2024، وهي أعلى نسبة زيادة تسجلها الدولة منذ عام 2005، وذلك دون تحميل الممولين أي أعباء ضريبية إضافية أو فرض ضرائب جديدة، مما يعكس كفاءة السياسات المالية الحالية وتوازنها بين دعم الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإيرادات الضريبية؛ وقد أشار الوزير خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي مساء الاثنين إلى أهمية استمرار هذه الإصلاحات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنمي الموارد المالية للدولة بشكل مستدام

دور الإصلاحات الضريبية والجمركية في تعزيز إيرادات الضرائب وتحسين المؤشرات الاقتصادية

أوضح وزير المالية أن الإصلاحات الضريبية والجمركية ستظل محل تركيز مستمر بهدف تعزيز إيرادات الضرائب وتحقيق المستهدفات المالية بدون انحرافات أو تجاوزات، حيث تؤكد النتائج الإيجابية التي تحققت قدرة الدولة على تجاوز تحديات كثيرة منها تراجع إيرادات قناة السويس، وهي تتطلب إصلاحات قوية تدعم الموازنة العامة؛ ومن ناحية أخرى، هناك شعور بالاطمئنان حيال تراجع الدين العام لأجهزة الموازنة، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسّن الوضع المالي وفعالية استراتيجيات إدارة الدين

برامج دعم الصادرات وفرص تعزيز مجتمع الأعمال وسط تحسن إيرادات الضرائب

أشار الوزير أيضًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، مع الإعلان عن إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يوفر حوافز وإجراءات مشجعة لتعزيز قدرات مجتمع الأعمال وتنمية الدور التصديري للدولة؛ ويشمل هذا البرنامج عدة محاور أساسية لتوسيع قاعدة الصادرات وتنويع الأسواق، حيث تتضمن الإجراءات:

• حوافز ضريبية وتجارية لتعزيز التنافسية
• تيسير الإجراءات الجمركية وتطوير البنية التحتية للتصدير
• دعم التدريب والتأهيل الفني للمصدرين

وقد أكد الوزير أن هذه الخطوات ستدعم استمرار زيادة إيرادات الضرائب بنسبة 35% وغيرها من الموارد المالية بما يسهم في استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المتعددة