وزير المالية يعلق لأول مرة على دمج مراجعتين لصندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

أول تعليق من وزير المالية على دمج مراجعتين من صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أكد وزير المالية أحمد كجوك أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي يُعد خطوة إيجابية و«الأفضل» في مسار تنفيذ البرنامج، موضحًا أن هذا الدمج يعكس تفاؤلاً مدعوماً بالمؤشرات المالية والمستهدفات التي تم تحقيقها خلال العام المالي الماضي، وهذا يعزز من فرص تجاوز المراجعتين بنجاح يليق بأهداف الإصلاح الاقتصادي.

ملامح دمج مراجعتين من صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

عبر وزير المالية أحمد كجوك عن موقفه من قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الاستراتيجيات التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار البرنامج وتحقيق أهدافه بأفضل صورة ممكنة؛ حيث أوضح كجوك خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي أن المراجعة السادسة ستشمل مراجعة كافة المستهدفات المالية للعام المالي المنتهي، الذي امتد لـ 12 شهرًا كاملًا، مما يمنح صورة شاملة ودقيقة عن أداء الاقتصاد المصري ومدى الالتزام بالبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد.

تقييم وزير المالية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد دمج مراجعتين الصندوق

أكد وزير المالية أن المؤشرات الاقتصادية حتى الآن مطمئنة جداً، مشددًا على أن هناك تفاؤلاً محسوبًا في الأرقام والنتائج التي يتم التوصل إليها من خلال مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، معبراً عن ثقته في تخطي المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من الحكومة لتحقيق الالتزامات وتعزيز الاستقرار المالي. يمثل هذا التقييم علامة إيجابية تؤكد أن دمج مراجعتين من صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ليس فقط إجراء إداري وإنما خطوة مدروسة تسهم في تقوية الملف الاقتصادي المصري على الصعيدين المحلي والدولي.

أهمية دمج مراجعتين من صندوق النقد وتأثيره على مستقبل الإصلاح الاقتصادي في مصر

تساهم خطوة دمج مراجعتين من صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تبسيط عملية المتابعة المالية وتعزيز قدرة الوزارة على مراجعة الأداء بطريقة شاملة ومتكاملة؛ الأمر الذي يزيد من فرص النجاح في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي لعام 2023-2024. يساعد دمج المراجعتين في:

• توفير الوقت والجهد الإداري والمالي المرتبط بمراجعات منفصلة
• تقديم تقييم شامل وموحد لأداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي بالكامل
• تعزيز شفافية العملية المالية عبر تقارير موحدة تبرز الإنجازات والتحديات

وبالتالي، فإن هذا الدمج سيؤدي للتأكيد على قدرة مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويشجع على استمرار الدعم الدولي من صندوق النقد وغيرها من المؤسسات المالية.

يتضح بجلاء أن دمج مراجعتين من صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خطوة استراتيجية تسمح بمراجعة شاملة وفعالة للنتائج الاقتصادية، مؤكدًا تصميم الحكومة على تجاوز هذه المرحلة بنجاح وتحقيق الأهداف المستقبلية المنشودة.