وزير العمل يصدر قرارات جديدة لحماية وتنظيم عمال الدليفري.. ما تفاصيل التعديلات؟

عمال التوصيل في تونس: آخر قرارات وزير العمل لحماية وحصر عدد عمال الدليفري

عمال التوصيل في تونس، المعروفون باسم “الطيارين”، يواجهون يوميًا مجموعة من المخاطر التي تتفاوت بين حوادث الطرق وخطر السرقة والاعتداء، إضافة إلى تحديات تقلبات الطقس، وذلك دون أن يحصلوا على أي تغطية صحية أو حماية اجتماعية ملموسة؛ رغم تصنيفهم كعمالة غير منتظمة، إلا أن وضعهم الرسمي لم يُحسم بعد، مما دفع وزير العمل محمد جبران إلى إصدار قرارات هامة لحصر وحماية عدد عمال الدليفري في البلاد.

الحماية القانونية وحصر عدد عمال الدليفري بخطوات عملية

أكد وزير العمل محمد جبران خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة في تونس، على ضرورة إحصاء شامل ودقيق يشمل كافة عمال التوصيل، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبونه في القطاع الاقتصادي خاصة مع ارتفاع الطلب على خدمات التوصيل المنزلي، وخاصة عبر التطبيقات الذكية. وأوضح الوزير أن الحصر سيتم بالتعاون مع مختلف الشركات العاملة في القطاع، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم معلومات دقيقة عن عدد عمال الدليفري المنتشرين في السوق الوطني، وهو ما يعد خطوة أساسية لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وتنظيم الحقوق والواجبات وفق مرسوم تنفيذي داعم لقانون العمل الجديد.

يشمل هذا المرسوم التنفيذي توضيحًا مفصلًا لبنود التعاقد بين الطرفين، مع تأكيد حماية عمال التوصيل من الاستغلال، ومنع الشركات المخالفة من استغلال العمال دون الالتزام بالمعايير القانونية، كما أشار الوزير إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفة بهدف ضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لعمال الدليفري.

إحصاء شامل والحملة الوطنية “سلامتك تهمنا” لعمال التوصيل

الحكومة التونسية ممثلة في وزارة العمل أطلقت مبادرة وطنية تحت عنوان “سلامتك تهمنا” لدعم عمال التوصيل، والتي شملت انطلاقة حملة لإحصاء جميع عمال التوصيل داخل الشركات المعنية بهدف إدماجهم الرسمي ضمن نظام القانون الجديد وتوفير جميع الضمانات الاجتماعية الضرورية لهم. وركزت الحملة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية تضمن حقوقهم المهنية، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزارة أهمية تصنيف هذه الفئة من العمال وتوفير الحماية الكاملة لهم رغم غياب التصنيف الرسمي السابق.

تم خلال المؤتمر تقديم عرض مفصل بواسطة منى درديردي، ممثلة قطاع السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، التي أشارت إلى التحديات المختلفة التي يواجهها عمال التوصيل، والتي تتمثل في التعرض لحوادث السير، إدارة الوقت تحت ضغط الطلبات المتزايدة، وتعرضهم لمخاطر السرقة والاعتداء أثناء العمل. كما أكدت أن هذه المهنة شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التجارة الإلكترونية التي زادت بشكل ملحوظ من حجم الطلب على خدمات التوصيل.

الاستراتيجيات اللازمة لتنظيم وحماية عمال التوصيل في تونس

القرارات الجديدة التي أصدرها وزير العمل تأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على سلامة عمال التوصيل وتحسين ظروف عملهم، مع التركيز على تنظيم العلاقات التعاقدية لعمال الدليفري وتنفيذ قوانين العمل الحديثة التي تضمن حقوقهم الاجتماعية والمهنية. وتتضمن الخطوات الأساسية:

• إنشاء وتحديث قاعدة بيانات موثقة لجميع عمال التوصيل لتحديد العدد الدقيق وإمكانات الدعم.
• وضع ضوابط صارمة لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بموجب مرسوم تنفيذي مضبوط.
• تفعيل حملة وطنية لتعزيز السلامة المهنية وحماية حقوق العُمّال في القطاع.
• اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات التي تضغط على عمال التوصيل أو تُخالف قوانين العمل.

هذا النهج الشامل يسعى لضمان تغطية صحية واجتماعية عادلة لعمال التوصيل، مع توفير بيئة عمل تحفز على الأداء الآمن والمنتج، في ظل النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية. كما يهدف إلى تقليل المخاطر المختلفة التي تواجه هؤلاء العمال، وخاصة الذين يعتمدون على الدراجات النارية ويعملون بسرعة تحت ضغط إنجاز الطلبات.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم وتحسين أوضاع عمال التوصيل وآلية حصر عدد عمال الدليفري يعكس إدراك الحكومة التونسية لأهمية هذه الفئة في الاقتصاد الوطني، وسعيها لتأمينها في إطار قانوني واضح يُعزز حقوقها ويحد من استغلالها والتحديات التي تواجهها في بيئة عمل غير منظمة بالماضي.