المركزي يسجل فائضًا جديدًا في صافي الأصول الأجنبية.. تعرف على التفاصيل الآن

صافي الأصول الأجنبية يسجل فائضًا جديدًا بالبنك المركزي المصري وبلغ نحو 10.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ما يعادل 499.628 مليار جنيه، مرتفعًا مقابل 9.88 مليار دولار أو 492.332 مليار جنيه في مايو السابق، مُستمرًا في تعزيز مكاسب القطاع المصرفي التي بدأت منذ منتصف العام الماضي، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في القوة المالية للبنك المركزي.

تطورات صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة

شهد صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري تغيرات مهمة على مدار الشهور الماضية؛ ففي مايو 2025، وصل إلى 14.7 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار أو 605.259 مليار جنيه في أبريل من نفس العام، و12.49 مليار دولار بما يعادل 632.826 مليار جنيه في نهاية مارس 2025، مما يبرز تذبذبًا في القيم دون الإخلال بالتوجه العام نحو تعزيز مكاسب الأصول الأجنبية، وهو ما يساهم بشكل كبير في استقرار السيولة الدولارية لدى البنك المركزي وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية.

أهمية صافي الأصول الأجنبية ودلالته في استقرار القطاع المصرفي المصري

صافي الأصول الأجنبية يعد مؤشرًا اقتصاديًا حيويًا يعكس القوة والسيولة المتاحة للبنك المركزي مقارنة بالالتزامات المترتبة عليه بالنقد الأجنبي، ويعد الفائض فيه دليلًا على تحسن السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي، وهو بدوره عامل رئيسي في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاستقرار النقدي. الفائض يعني أن الأصول من العملات الأجنبية تفوق الالتزامات، مما يعزز قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية ومساندة السياسات النقدية للحكومة.

تأثير الأحداث العالمية على صافي الأصول الأجنبية في مصر

شهدت مصر تراجعًا حادًا في صافي الأصول الأجنبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حيث خرجت تدفقات استثمارية غير مباشرة تقدر بنحو 22 مليار دولار، ما أدى إلى تآكل في احتياطي النقد الأجنبي وتسجيل عجز تجاوز 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بفائض بلغ 134.4 مليار جنيه في فبراير 2022. وعلى مدار الأشهر التالية، نجح البنك المركزي في تحويل هذا العجز إلى فائض تاريخي في مايو 2024، حين بلغ الفائض 458.630 مليار جنيه، مقارنة بعجز 36.070 مليار جنيه في أبريل من العام نفسه، مما يؤكد قدرة النظام المالي المصري على التعافي من الصدمات الاقتصادية، وتعزيز استقراره وسط تحديات الأسواق العالمية.

• تحقيق فائض صافي الأصول الأجنبية يعزز من السيولة الدولارية محليًا
• الفائض يشير إلى تحسن استقرار القطاع المصرفي وثقة المستثمرين
• تأثير الصدمات العالمية يمكن تخفيفه من خلال سياسات نقدية مرنة

يحمل ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري دلالة واضحة على تعافي الاقتصاد الوطني من تأثيرات الضغوط الخارجية، كما يعكس تحسن السيولة الدولارية التي تدعم القطاع المصرفي في مواجهة التحديات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، مما يعزز آفاق النمو الاقتصادي في المستقبل القريب ويؤكد الدور الحيوي للبنك المركزي في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي المصري، وبالتالي بناء ثقة متزايدة لدى المستثمرين والسوق المحلية.