أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن بندر مستشارًا في وزارة الخارجية.. تعرف على التفاصيل

أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن بندر مستشارًا في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة يعكس ثقة القيادة السعودية في كفاءاته الوطنية، ويؤكد حرص المملكة على تعزيز دور وزارة الخارجية بالمملكة في قضاياها الإقليمية والدولية، ويبرز أهمية تعزيز الدبلوماسية السعودية على المستوى الخارجي في ظل التحديات السياسية الراهنة.

تفاصيل الأمر الملكي بتعيين الأمير خالد بن بندر مستشارًا في وزارة الخارجية

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا رقمه “أ / 366” بتاريخ 27 / 9 / 1446 هـ، الموافق 27 مارس 2025م، قضى بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود مستشارًا في وزارة الخارجية السعودية بالمرتبة الممتازة.
جاء هذا التعيين ضمن سلسلة قرارات تهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية ودعم العمل الدبلوماسي للمملكة، مما يعكس ثقة القيادة في قدرات الأمير خالد بن بندر وحرصها على تطوير الدبلوماسية السعودية وتوسيع نطاق عملها على الساحة الدولية.
الأمير خالد بن بندر بن سلطان يُعد من أبرز الشخصيات الدبلوماسية بالمملكة، إذ يحمل تاريخًا حافلًا في شغل مناصب مختلفة، مكنته من اكتساب خبرة واسعة تؤهله للاضطلاع بذلك الدور الرفيع.

الإطار القانوني والتاريخي لأمر تعيين الأمير خالد بن بندر مستشارًا في وزارة الخارجية

تم اتخاذ هذا القرار بعد الاطلاع الدقيق على النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، والذي يستند إلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
كما يُستند الأمر الملكي إلى القرار رقم (أ / 14) الصادر بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ، والذي يحدد إجراءات تعيين الموظفين في المناصب العليا بالمملكة.
هذا الإطار القانوني يؤكد التزام العملية التعيينية في وزارة الخارجية بأعلى معايير الشفافية والاحتراف، وكذلك حرص المملكة على انتقاء الكفاءات التي تخدم مصالحها الوطنية والدولية على حد سواء.

دور الأمير خالد بن بندر في تطوير السياسة الخارجية وتعزيز الدبلوماسية السعودية

يتوقع أن يضطلع الأمير خالد بن بندر بدور محوري في صياغة وتطوير السياسة الخارجية للمملكة، وذلك تماشيًا مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز العلاقات الدولية وحماية مصالح المملكة إقليميًا وعالميًا.
تاريخ الأمير خالد الحافل بالمناصب المرموقة والإنجازات المتنوعة ينم عن قدرته الكبيرة على مواكبة وتعزيز دور وزارة الخارجية في إدارة القضايا الإقليمية والدولية بحنكة ومرونة.
يمتلك الأمير خالد خبرة واسعة تؤهله للتعامل مع التحديات السياسية الراهنة، وهو ما يعزز من قدرة المملكة على دعم سياساتها الخارجية والتواصل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.

• الاعتماد على الكفاءات الوطنية في المناصب العليا
• الالتزام بالأسس القانونية والتنظيمية في التعيينات
• تعزيز الدبلوماسية السعودية وتوسيع نطاق العمل الخارجي
• تعزيز العلاقات الدولية في ضوء التحديات الإقليمية والدولية

يمثّل تعيين الأمير خالد بن بندر خطوة استراتيجية في مسيرة تعزيز الدبلوماسية السعودية، حيث يأتي القرار في وقت تسعى فيه المملكة إلى ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية بشكل أوسع. مع اندماج خبراته الواسعة وموقعه الجديد، فإن وزارة الخارجية ستشهد تحركًا نوعيًا يدعم توجهات المملكة في تأكيد دورها كلاعب محوري في السياسة الدولية.