خدمات إعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية تبدأ اليوم بتشكيل لجنة حكومية جديدة

صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق غير المرفقة يشهد توجهًا حكوميًا هامًا لإعادة هيكلته بهدف تعزيز دوره في تنمية القطاع الصناعي وتحسين كفاءة البنية التحتية الخاصة بالمناطق الصناعية والأراضي المرفقة وغير المرفقة انطلاقًا من رؤية متكاملة تسعى إلى تعزيز الاستغلال الأمثل للمرافق ودعم نمو الصناعة الوطنية.

تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية

أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توجيهًا بتأسيس لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين من وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية مهمة اللجنة تتمثل في دراسة وإعادة تنظيم صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق غير المرفقة كما تشمل الدراسة الهيكل الإداري والتمويلي والفني للصندوق مع التركيز على تعظيم تأثيره في دعم التنمية الصناعية ورفع مستوى كفاءة الخدمات المرتبطة بالمرافق الصناعية والأراضي المستثمرة.

تعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة المرافق الصناعية في إطار إعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية

جاء الإعلان خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وكبار المسؤولين في وزارة الصناعة وقد أكد الفريق كامل الوزير أن هذه الخطوة تعد جزءًا من حرص الدولة المستمر على تحسين بيئة الاستثمار واستغلال الأراضي الصناعية بطريقة أكثر كفاءة وسلامة كما تم استعراض مجموعة من الآليات المبتكرة لتحسين تجهيزات المرافق في المناطق الصناعية بما يضمن الاستخدام الأمثل للبنية التحتية ويساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

إعادة تنظيم الدعم الفني والإداري وخطط تعزيز استدامة إمدادات الغاز الصناعي

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على أهمية إعادة هيكلة المنظومة الفنية والإدارية المكلفة بدعم خدمات الترفيق للمناطق الصناعية بهدف ضمان استمرارية وفعالية تقديم الخدمات المصاحبة للأنشطة الصناعية وناقش الاجتماع السياسات المقترحة لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي، مراعيًا التحديات المتعلقة بتكلفة الطاقة وظروف تشغيل المصانع كما تم التأكيد على ضرورة جدولة المديونيات المتراكمة على المصانع لدى وزارة البترول والثروة المعدنية بآليات مرنة تتيح للشركات مواصلة الإنتاج مع حماية حقوق الدولة في آن واحد

وشمل الاجتماع عرضًا لجهود وزارة البترول في تأمين الشبكة القومية من إمدادات الغاز من خلال:

• زيادة معدلات استخراج الغاز محليًا
• توفير السفن المختصة في عمليات تغييز الغاز

مما أسهم في ضمان توريد الغاز اللازم للمصانع واستمرار عجلة الإنتاج بسلاسة دون توقف.

تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تنموي متكامل يسعى لتحويل المناطق الصناعية إلى بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية الصناعية المستدامة مع التركيز على تفعيل دور صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق غير المرفقة ليصبح ركيزة أساسية في تحسين جودة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني مع ضمان الاستدامة المالية والإدارية والفنية.