تشكيل لجنة حكومية لإعادة هيكلة صندوق دعم المرافق الصناعية وترفيق المناطق غير المرفقة

الصندوق الحكومي لإعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق غير المرفقة بات على طاولة العمل، حيث وجه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بضرورة تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة إعادة تنظيم هذا الصندوق من الناحية الإدارية والتمويلية والفنية، بما يضمن تعزيز دوره في دعم التنمية الصناعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في المناطق والأراضي الصناعية.

تشكيل لجنة فنية لإعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق غير المرفقة

وجه الفريق كامل الوزير بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من وزارات الصناعة، والتخطيط، والمالية، والإسكان والتنمية المحلية، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، لتقييم الوضع الحالي لصندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق غير المرفقة، بهدف إعادة تنظيم هيكله الإداري والتمويلي والفني. تهدف اللجنة إلى تحقيق أفضل استغلال ممكن لكفاءة الصندوق من خلال تطوير آليات العمل وتعزيز دوره في خدمة الأبعاد التنموية الصناعية، وتحسين جودة المرافق والخدمات في المناطق الصناعية لتلبية تطلعات المستثمرين وتعزيز بيئة العمل الصناعية.

دور اللجنة في تعزيز كفاءة إدارة الأراضي الصناعية وتحسين المرافق

جاء تشكيل اللجنة خلال الاجتماع الوزاري الأخير للتنمية الصناعية، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وقيادات وزارة الصناعة، حيث أكد الفريق كامل الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم البيئة الاستثمارية وتحسين كفاءة إدارة الأراضي الصناعية. ناقش الاجتماع آليات تحسين البنية التحتية للمرافق في المناطق الصناعية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للمواقع الصناعية، بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية ويدعم نمو القطاعات الصناعية المختلفة، ويركز على تحديث العناصر الأساسية للمرافق لتحقيق استدامة وجودة عالية للعمل الصناعي.

إعادة تنظيم منظومة دعم الترفيق وتعزيز استدامة الغاز للمناطق الصناعية

شدد الفريق كامل الوزير على أهمية إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن دعم عمليات الترفيق داخل المناطق الصناعية، بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءتها. كما ناقش الاجتماع السياسات المقترحة لضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، مع مراعاة التحديات المرتبطة بتكلفة الطاقة وظروف التشغيل الخاصة بالمصانع. في هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة إعادة جدولة المديونيات المتراكمة على المصانع لدى وزارة البترول والثروة المعدنية عبر آليات مرنة تتيح للشركات الحفاظ على استمرارية الإنتاج دون الإخلال بحقوق الدولة. وأضاف الاجتماع استعراض الجهود الأخيرة لوزارة البترول في تعزيز إمدادات الغاز من خلال:

• زيادة حجم الاستخراج المحلي للغاز الطبيعي.
• توفير سفن التغييز لدعم الشبكة القومية للإمدادات.

كل ذلك ساهم في تأمين احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي، مما يدعم استمرارية عجلة الإنتاج ويخدم توجهات الدولة نحو تدعيم قطاع الصناعة وتوفير بيئة مستدامة للمشاريع الصناعية.

تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق تحوّل ملموس في أداء صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق غير المرفقة، مما يضمن تطوير بيئة صناعية متكاملة توفر للمستثمرين الإمكانيات الضرورية للنمو في ظل بيئة محفزة ومستقرة، تدعم الطموحات التنموية الاقتصادية على جميع المستويات.