الاستحواذ على بنك في صنعاء بالقوة وفرض الحارس القضائي من قبل مليشيا الحوثي اليوم

مليشيا الحوثي تستحوذ بالقوة على بنك اليمن والخليج في صنعاء وتفرض الحارس القضائي، مما أثار غضباً واسعاً داخل القطاع المصرفي بصنعاء. استغل الحوثيون هذا البنك باعتباره ذراعاً مالية مهمة للجماعة، حيث عيّنوا المدعو رائد الشاعر حارساً قضائياً عليه، ما منحهم سيطرة كاملة على إدارة البنك وقراراته المالية دون أي رقابة شرعية.

تفاصيل استحواذ مليشيا الحوثي على بنك اليمن والخليج وتعيين الحارس القضائي

كشفت مصادر مصرفية أن مليشيا الحوثي فرضت الحارس القضائي رائد الشاعر بشكل قسري على بنك اليمن والخليج في صنعاء، وهو أحد أبرز أذرعها المالية، مستغلة نفوذ الشاعر وعائلته للسيطرة على كافة مفاصل البنك. تم تعيين شخص آخر لرئاسة مجلس الإدارة في خطوة لتعزيز سيطرة الجماعة، وسط تجاهل كامل للأنظمة والقوانين المصرفية المعمول بها داخل اليمن. الإدارة الجديدة شرعت في خفض رواتب الموظفين بنسبة وصلت إلى 60% بلا أي مبرر قانوني، إلى جانب تهديدات واضحة للموظفين المستقيلين لإجبارهم على الاستمرار في العمل، مع فرض قيود صارمة على تواصلهم مع الجهات الإدارية الأخرى.

إجراءات قمعية وإدارة مالية مشبوهة في بنك اليمن والخليج تحت سيطرة الحوثيين

يقوم رائد الشاعر بدور محوري في إدارة بنك اليمن والخليج تحت سلطة المليشيا، حيث يعمل على تحصيل المديونيات السابقة بالقوة، دون تسجيلها في الدفاتر الرسمية، ما يفتح الباب واسعاً أمام عمليات مالية غير قانونية. قبل سبعة أشهر، تم تعيين “توفيق المجربي” رئيساً لمجلس الإدارة، عقب ضغوط على المساهمين لعقد جمعية عمومية مخالفة. وفي مايو الماضي، قام المجربي بتسريح نصف عدد الموظفين تقريباً، أي 65 موظفاً من أصل 120، مبرراً ذلك بالظروف المالية الصعبة، وجاء قراره بصرف نصف راتب للعاملين المتبقين، مع فترة سماح تمتد لشهرين للبحث عن وظائف بديلة.

محاولات مليشيا الحوثي لتفريغ المؤسسات المالية الرسمية وتحويلها إلى محلات صرافة تحت سيطرتها

تسعى مليشيا الحوثي إلى تفريغ المؤسسات المالية الرسمية لاستبدالها بمحلات صرافة تابعة لها، تسهل من خلالها عمليات غسل الأموال وتمويل أنشطتها العسكرية؛ حيث تنتشر هذه المحلات بكثافة داخل صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. وتعود ملكية هذه المحلات غالباً لتجار من صعدة ومقربين من قيادات الحوثي، بالإضافة إلى آخرين من محافظات عمران وذمار والبيضاء، ما يعكس شبكة علاقات متشابكة تستغلها الجماعة لتثبيت سيطرتها المالية والاقتصادية.

• فرض الحارس القضائي رائد الشاعر على بنك اليمن والخليج.
• خفض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 60% بلا سند قانوني.
• تهديد الموظفين المستقيلين وإجبارهم على مواصلة العمل بالقوة.
• جمع المديونيات بالقوة دون تسجيل رسمي.
• تسريح 65 موظفاً وتخفيض الرواتب في مايو بتبرير الظروف المالية.
• تفريغ المؤسسات المالية الرسمية وتحويلها إلى محلات صرافة تابعة للحوثيين.

هذه الأفعال الممنهجة من مليشيا الحوثي لاستحواذها على بنك اليمن والخليج، وفرض الحارس القضائي رائد الشاعر، تظهر نمطاً واضحاً من السيطرة على المؤسسات المالية، الذي يسعى إلى تدعيم موارد الجماعة وتمكينها من تمرير عمليات مالية غير مشروعة بينما يعاني موظفو البنك من تهميش وتضييق حرية العمل ومصادر دخلهم بلا أية حماية قانونية.