سبب اختلاف تقديرات الحكومة وصندوق النقد عن حصيلة الطروحات.. فما التفاصيل؟

تختلف تقديرات الحكومة وصندوق النقد بشأن حصيلة الطروحات الحكومية في مصر بسبب اختلاف معايير التقييم والتوقعات المرتبطة ببرنامج الطروحات، الذي يهدف إلى بيع حصص في شركات تابعة للدولة لتحقيق إيرادات كبيرة تدعم الموازنة العامة وتنشط بيئة الاستثمار. وتتفاوت توقعات الحكومة التي تستهدف حصيلة بين 4 و5 مليارات دولار في العام المالي 2025-2026 مع توقعات صندوق النقد التي تصل إلى 3 مليارات فقط، ما يعكس اختلاف الرؤى حول مدى جدية وتيرة التنفيذ والتدفقات الاستثمارية المتوقعة.

تفسير الفجوة في تقديرات الحكومة وصندوق النقد لحصيلة الطروحات الحكومية

يرجع التباين في تقديرات الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن حصيلة الطروحات الحكومية إلى اختلاف منهجية كل طرف في التقييم، حيث تعتمد الحكومة على الأصول قيد التفاوض والتي تحظى باهتمام المستثمرين، بينما يفضل صندوق النقد الاعتماد على الأرقام الواقعية وسرعة تنفيذ الصفقات. وفق تقرير المراجعة الثاني لبرنامج التمويل مع مصر، تعهدت الحكومة بتسريع بيع الأصول، وبخاصة غير الحيوية، التي يمكن للقطاع الخاص تعزيز أدائها وكفاءتها؛ بهدف تحقيق إيرادات قد تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار في عام 2025-2026، وهو ما يتجاوز توقعات الصندوق المتحفظة التي بلغت 3 مليارات دولار، لتتراجع بعدها إلى 2.1 مليار دولار في 2026-2027.

عوامل نجاح برنامج الطروحات الحكومية وتأثيرها على التوقعات المالية

ليست حصيلة الطروحات الحكومية مرتبطة فقط بالمبالغ المستهدفة، وإنما ترتبط بعوامل أخرى تتعلق بمناخ الاستثمار، سرعة التنفيذ، ووضوح الإجراءات القانونية والتنظيمية، حيث يؤكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن الهدف لا يقتصر على مجرد البيع بل على اختيار شركاء استثماريين أقوياء قادرين على دفع النمو الاقتصادي عبر الشركات الخاصة. ويتطلب ذلك إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة تتزامن مع عمليات الطرح لضمان جذب استثمارات فعالة ومستدامة. وفيما يلي أبرز عوامل تؤثر على نجاح برنامج الطروحات:

• جودة الأصول المطروحة ومدى جاذبيتها للمستثمرين
• وضوح الإجراءات والشفافية في عملية البيع
• البيئة الاستثمارية والمناخ الاقتصادي العام
• السرعة في تنفيذ الصفقات وتحقيق العوائد

استراتيجية الحكومة في إدارة برنامج الطروحات وأهميتها للتوازن المالي

يؤكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة اتباع استراتيجية متأنية في بيع الأصول ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث يُعتبر التسرع إعلانًا مضرًا بجدية الطروحات وقيمة الأصول، فقد يؤدي تسريب معلومات مسبقة عن المواعيد وأسعار البيع إلى تراجع في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، مما يؤثر سلبًا على قيمة الحصيلة. وتهدف الحكومة، من خلال هذا البرنامج الذي يُدار وفق جدول زمني واضح ومدروس، إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الموازنة العامة بطريقة مستدامة. كما أعلن صندوق النقد الدولي التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية للصندوق بما يتضمن أصل القروض والفوائد حتى العام المالي 2046-2047، مما يرسخ الثقة في نظام إدارة الدين العام وتنمية الاقتصاد.