نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يرتفع بدعم زيادة التوظيف.. فهل يستمر؟

ارتفاع التوظيف يعزز نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية رغم تباطؤ التوسع خلال مارس 2025، حيث شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية استمرارًا قويًا للنمو الاقتصادي، مدعومًا بزيادة ملحوظة في معدلات التوظيف والعمل على تعزيز الطاقة الإنتاجية، رغم التباطؤ الطفيف المسجل في وتيرة التوسع مقارنة بشهر يناير الذي شهد أعلى معدلات نمو في 14 عامًا

تباطؤ طفيف في نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مارس 2025

كشف مؤشر مديري المشتريات الذي أصدره بنك الرياض عن تباطؤ طفيف في وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي من 58.4 نقطة في فبراير إلى 58.1 نقطة في مارس 2025، مع بقائه فوق مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى استمرار نشاط اقتصادي قوي في هذا القطاع الحيوي؛ ما يبرهن على أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية لا يزال يتوسع بمعدل صحي وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالفترة السابقة

ارتفاع التوظيف وتحسن مؤشر القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يعززان نشاط سوق العمل

سوق العمل في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية حقق نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلاً أفضل أداء في توفير فرص العمل منذ أكثر من 12 عامًا، ويعتبر هذا النمو دليلاً على تحسن مؤشرات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بشكل عام؛ إذ ارتفع التوظيف نتيجة زيادة المبيعات وجهود الشركات لتطوير الطاقة الإنتاجية، مما يعكس تحسنًا إيجابيًا مستدامًا يعزز من مكانة القطاع كرافد رئيس للاقتصاد الوطني

انخفاض تكلفة المدخلات وتحديات الطاقة الإنتاجية في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

في مارس 2025، شهدت تكلفة المدخلات انخفاضًا ملحوظًا إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، الأمر الذي منح الشركات في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية فرصة لخفض الأسعار للمرة الأولى منذ ستة أشهر، مما زاد من حدة المنافسة في السوق وجذب المزيد من العملاء ودعم النمو المستدام، مع ضرورة التصدي لتحديات تتعلق بزيادة الأعمال المتراكمة التي تعد الأسرع منذ أغسطس 2018، ما يبرز أهمية تحسين الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد، خاصة وسط تحفّظ الشركات في توقعات النشاط مستقبلاً بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي

• تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية
• تحفيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية
• تعزيز الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المرتفع
• تسريع تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030

تواصل الحكومة السعودية دعم القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عبر سياسات فعّالة تستهدف خلق بيئة أعمال جاذبة، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق التنوع الاقتصادي، ضمن برامج تستهدف خفض الاعتماد على النفط، حيث يشكل القطاع الخاص غير النفطي حاليًا أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتسعى المملكة لرفع هذه النسبة إلى 65٪ بحلول عام 2030؛ وهذا يبرز أهمية استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية كدعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة عالمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية، رغم التحديات القائمة المرتبطة بزيادة الأعمال المتراكمة وطبيعة التوقعات المستقبلية.