انخفاض مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 21-7-2025.. تعرف على السعر الجديد في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 21-7-2025 يشهد حالة من الاستقرار في بداية تعاملات هذا الأسبوع، بعد التراجع الذي سجله أمس، مما يعكس ثباتًا نسبيًا في السوق المصرفية؛ وهذا ما يهم المتعاملين مع العملات الأجنبية في مصر، حيث يتراوح سعر الشراء والبيع بين 49.30 و49.42 جنيهًا وفقًا لأحدث بيانات البنوك.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الكبرى

في بنك قناة السويس، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع، مما يعكس ثباتًا مقارنة بالأيام السابقة؛ أما في بنك المصرف المتحد، فقد سجّل الدولار سعر 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، وهو مماثل لما ورد في البنك الأهلي وبنك مصر، حيث استقرت الأسعار عند نفس القيم دون تغيرات تُذكر، مما يؤكد استقرار سوق العملات في هذه البنوك.

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين البنوك المصرية

البنك الأهلي وبنك مصر وأيضًا بنك الإسكندرية أظهرت أسعار موحدة للدولار مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء 49.32 جنيه، وسعر البيع حوالي 49.42 جنيه، وهذه المؤشرات توضح حالة من الانضباط في الأسعار بين المراكز المالية المختلفة دون اختلافات كبيرة؛ وهذا يعزز ثقة العملاء في أسعار الصرف الرسمية المتداولة داخل الأسواق المصرفية المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي لا يختلف كثيرًا عن باقي البنوك في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث استقر السعر عند 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، مما يعكس اتساق الأسعار في السوق الرسمية؛ وقد ساهم هذا الاستقرار في تفادي تقلبات حادة تؤثر على حركة التجارة والاستيراد، كما توفر هذه الأسعار للمواطنين رؤية واضحة حول قيمة عملتهم أمام الدولار.

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك قناة السويس 49.30 49.40
بنك المصرف المتحد 49.32 49.42
البنك الأهلي 49.32 49.42
بنك مصر 49.32 49.42
بنك الإسكندرية 49.32 49.42
البنك التجاري الدولي 49.32 49.42
  • سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم يعكس استقرارًا ملحوظًا في السوق المصرفية.
  • التشابه في الأسعار بين البنوك يعزز ثقة السوق ويقلل من التقلبات.
  • يساعد الاستقرار في الأسعار على دعم حركة التجارة والاستثمارات الأجنبية في مصر.