صدمة في قرارات الحكومة السعودية تهدد آلاف المغتربين.. ما هي الإجراءات الجديدة؟

الحكومة السعودية تُحدث صدمة للمغتربين بقرارات توطين جديدة قد تُجبر آلاف المغتربين على مغادرة المملكة، إذ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطة طموحة لتوطين عدد كبير من المهن الحيوية ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص السعوديين في سوق العمل؛ وهذا يتسبب بتأثير مباشر على العمالة الوافدة، خاصة المصريين الذين يشكلون نسبة بارزة من قوة العمل في المملكة.

تفاصيل القرارات الجديدة وأثر توطين الوظائف على المغتربين

تسعى الحكومة السعودية لتوطين الوظائف الحيوية بما يضغط بشكل ملحوظ على العمالة الأجنبية، خصوصًا المغتربين، حيث تستهدف الخطة إحلال المواطنين السعوديين في وظائف أساسية متعددة؛ إذ من المتوقع أن يصل التوطين في قطاع إدارة المشاريع إلى نحو 35% خلال المرحلة الأولى، مع زيادة لاحقة تدريجية، كما تشمل خطة التوطين قطاعات المشتريات، حيث يُستبدل العمال الأجانب بمواطنين في وظائف مثل ممثل المشتريات ومدير العقود؛ إضافة إلى فتح مجالات جديدة في المبيعات والتسويق، تتضمن فرصًا مثل موظف المبيعات وأخصائي التسويق، مما يوفر فرص عمل مباشرة للسعوديين ويحد من فرص العاملين الأجانب في هذه المجالات.

تأثير قرارات التوطين على المغتربين المصريين في السعودية

تثير قرارات توطين المهن الجديدة قلقًا كبيرًا داخل الجاليات المصرية في السعودية، إذ تشير التقارير إلى احتمالية اضطرار أكثر من 20 ألف مغترب مصري لمغادرة المملكة نتيجة لتطبيق هذه السياسات؛ وهذا يعكس تحديًا حقيقيًا للعشرات من المصريين الذين يعتمدون على القطاعات التي تشملها قرارات التوطين، ويواجهون صعوبة في مواصلة العمل وسط التنافس المتزايد مع المواطنين السعوديين الذين يتم توظيفهم بشكل متزايد، مما يجعل التأقلم مع هذه التغييرات أمراً صعبًا للغاية في ظل سوق عمل صارم ومتغير.

مراحل تطبيق التوطين في السعودية وتوقعات المستقبل المهني للمغتربين

تطبيق التوطين في السعودية سيكون على مراحل متدرجة لضمان التوافق مع أهداف رؤية 2030 دون تعطيل شديد في سوق العمل؛ ففي المرحلة الأولى، يتركز الجهد على توظيف السعوديين بنسبة 35% في قطاع إدارة المشاريع، يليها رفع النسبة إلى 40% في المرحلة الثانية؛ هذا التدرج في التنفيذ يهدف إلى إعادة تشكيل البنية الوظيفية للمملكة بالكامل، وهو ما يعزز وجود المواطنين في الوظائف الحيوية بينما يضغط على العمالة الأجنبية للبحث عن فرص عمل بديلة في أسواق أخرى.

• إحلال المواطنين مكان العمالة الأجنبية تدريجياً
• زيادة فرص العمل للسعوديين في قطاعات المشتريات، المبيعات، والتسويق
• تحديات كبيرة للمغتربين، خاصة المصريين، في التكيف مع سوق العمل الجديد

التغييرات القادمة تُعد بمثابة تحولات عميقة في سياسة السعودية تجاه العمالة الوافدة، خاصة مع احتمالية مغادرة آلاف المغتربين لمجرد حاجتهم لإعادة تقييم مساراتهم المهنية، وهذا بدوره قد يؤدي إلى موجات متتابعة من الاستقالات والانتقالات داخل أسواق العمل الخليجية، مع ضرورة اتخاذ المغتربين خطوات حاسمة لإعادة بناء مستقبلهم المهني في منطقة تشهد تحولات متسارعة. تأثير هذه السياسات لن يقتصر على محدودي الدخل فقط، بل قد يمتد ليشكل تحديًا استراتيجيًا لجميع العاملين الأجانب في المملكة، مما يفرض عليهم البحث عن بدائل وبدء تخطيط مهني جديد يتوافق مع المعطيات الجديدة في سوق العمل السعودي.

الحكومة السعودية ترتكب خطوة تهدف إلى ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز توطين الوظائف، لكن هذه الخطوة تبقى تحمل معها انعكاسات حقيقية على حياة آلاف المغتربين، الذين يحتاجون إلى مرونة كبيرة لمواكبة هذه التحولات الحتمية، مع توقع تغيرات جذرية داخل سوق العمل المحلي في المستقبل القريب.