استثمارات ميناء طرطوس تتجاوز 800 مليون دولار اليوم في شراكة سورية إماراتية

اتفاقية استثمارية بميناء طرطوس بقيمة 800 مليون دولار بين سوريا والإمارات تعكس نقلة حيوية في إعادة إحياء الاقتصاد السوري بعد سنوات من التحديات والصراعات، حيث تركز على تطوير ميناء طرطوس ليصبح مركزًا تجاريًا عالميًا عبر تحديث البنى التحتية الخدمات اللوجستية، وإنشاء مناطق صناعية وتبادل تجاري حر يعزز مكانة الميناء الاستراتيجية على المتوسط.

تطوير ميناء طرطوس بمبادرة استثمارية 800 مليون دولار

اتفاقية ميناء طرطوس الاستثمارية بقيمة 800 مليون دولار وقعت اليوم في دمشق بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وشركة موانئ دبي العالمية الإماراتية، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، برئاسة كل من قتيبة أحمد بدوي وسلطان بن سليم. تركز الاتفاقية على تطوير بنية تحتية متقدمة تشمل إنشاء محطة متعددة الأغراض، إلى جانب تعزيز الخدمات والمرافق اللوجستية لمواكبة المعايير الدولية في تشغيل ميناء طرطوس. كما تتضمن الخطة إقامة مناطق صناعية وتجارة حرة تسهم في تحويل الميناء إلى محور تجاري إستراتيجي في البحر المتوسط. يأتي هذا الاستثمار بعد مذكرة تفاهم سابقة في مايو، كخطوة فعلية لإنعاش نشاط ميناء طرطوس الذي تأثر سلبًا بسبب سنوات الحرب.

ميناء طرطوس بوابة استراتيجية لتعزيز التجارة والصناعات السورية

أكد سلطان بن سليم، رئيس شركة موانئ دبي العالمية، على أهمية ميناء طرطوس كبوابة رئيسية لتصدير المنتجات والصناعات السورية، مُشيرًا إلى أن الحكمة في الاستثمار تأتي من الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركة في إدارة عشرات الموانئ بمناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا. الهدف الأساسي هو جعل ميناء طرطوس أحد أفضل الموانئ العالمية لنقل البضائع ومناولة الحاويات؛ مما يزيد من فرص التنمية الاقتصادية ويقوي العلاقات التجارية بين سوريا والإمارات. يعكس هذا التوجه أيضاً التزام الشركاء بتعزيز سياسات النقل البحري الحديثة والخدمات اللوجستية المتقدمة لضمان تنافسية الميناء.

اتفاقية ميناء طرطوس في ظل تحولات اقتصادية وسياسية بعد رفع العقوبات

شهد المشهد الاقتصادي لسوريا تغييرات كبيرة بعد قرار الولايات المتحدة في يونيو بإنهاء العقوبات الاقتصادية، مما فتح آفاقًا أوسع للاستثمار الأجنبي، خصوصًا في تطوير البنية التحتية الحيوية مثل ميناء طرطوس. كما أتى رفع تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عقب انتهاء حكم بشار الأسد في ديسمبر 2024، مما ساهم في استعادة ثقة المستثمرين الدوليين. تزامن هذا مع توقيع دمشق عدداً من الصفقات الكبرى تشمل:

• عقد تطوير ميناء اللاذقية لمدة 30 عامًا مع شركة “سي أم إيه سي جي إم” الفرنسية.
• اتفاقيات طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات قطرية وتركية وأمريكية.
• مشروع إعلامي بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة المها الدولية القطرية.

يأتي هذا التوجه بعدما دمرت الحرب على مدار 14 عامًا البنية التحتية السورية، وشمل ذلك قطاع الكهرباء الذي يعاني من انقطاعات تصل إلى 20 ساعة يوميًا، مما دفع السلطات السورية لضخ الاستثمارات بالتعاون مع شركاء دوليين لإعادة إعمار البلاد. رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية في مايو 2024 أعطى دفعة كبيرة لتعزيز القطاعات الصناعية واللوجستية، حيث يعد ميناء طرطوس حجر الزاوية في تنفيذ هذه الاستراتيجية.