ادخارات البالغين في الاقتصادات النامية ترتفع اليوم بأكثر من 40 في المئة عبر الحسابات المالية

40% من البالغين في الاقتصادات النامية يدخرون أموالهم في حسابات مالية، مسجِّلين زيادة غير مسبوقة أدت إلى نمو ملحوظ في معدلات الادخار الرسمية؛ وهو ما يعكس تحولات جذرية في المشهد المالي لهذه البلدان حيث أصبح للأدوات الرقمية والهاتف المحمول دور رئيسي في تعزيز الشمول المالي وتحفيز الادخار الرسمي بين السكان.

ارتفاع معدلات الادخار في حسابات مالية يعكس الطفرة في الشمول المالي

وفقًا لتقرير المؤشر العالمي للشمول المالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بلغ عدد البالغين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو حسابات مالية أخرى أعلى معدل على الإطلاق، مما ساهم في زيادة ملحوظة بمعدلات الادخار الرسمية؛ ويبرز التقرير أهمية هذه الطفرة خاصة بعد اعتماد تكنولوجيا الهاتف المحمول التي لعبت دورًا محوريًا في دفع هذا الزخم الاقتصادي الجديد. وقد أشار التقرير إلى أن 10% من البالغين في الاقتصادات النامية يستخدمون حسابات مالية عبر الهاتف المحمول للادخار، بمعدل زيادة قدره 5 نقاط مئوية مقارنة بعام 2021، ما يؤكد على اتساع دائرة الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية.

كيف أثرت حسابات مالية على نمو الادخار في الاقتصادات النامية خلال 2024

في عام 2024، قام 40% من البالغين في الاقتصادات النامية بادخار أموالهم في حسابات مالية، مع زيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2021، وهي أسرع زيادة تشهدها هذه الاقتصادات خلال أكثر من عقد من الزمن؛ وتسهم زيادة الادخار الشخصي عبر البنوك والمؤسسات المالية الرسمية في تعزيز الأنظمة المالية الوطنية، ما يفتح الباب أمام توفير المزيد من الأموال للاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، شهدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء زيادة في المدخرات الرسمية بنسبة 12 نقطة مئوية، لتصل إلى 35%. وهذا النمو في الادخار يعكس تحولًا إيجابيًا في سلوك المستهلكين الذين بدأوا يعتمدون حسابات مالية كأداة أساسية لإدارة أموالهم.

دور التمويل الرقمي وحسابات مالية في تقليل الفجوة المالية وزيادة الشمول

يرى أجاى بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، أن الشمول المالي قادر على تحسين حياة الأفراد وتحقيق تحول اقتصادي شامل عبر زيادة الاعتماد على التمويل الرقمي، الذي يتطلب وجود بنية تحتية قوية وعناصر أساسية متعددة. ويعزز بيل جيتس، رئيس مؤسسة جيتس وأحد داعمي المؤشر العالمي للشمول المالي، هذا الرأي مشيرًا إلى أن حيازة حسابات مالية باتت متاحة لشرائح كانت مهملة سابقاً، خصوصًا النساء، مما يفتح فرصاً واسعة للمشاركة الاقتصادية والنمو الشخصي.

ويكشف المؤشر العالمي أن نحو 80% من البالغين في العالم يمتلكون حسابات مالية، بنسبة زيادة من 50% في 2011، على الرغم من وجود 1.3 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى الخدمات المالية؛ غير أن الهواتف المحمولة تُعد أداة فعالة لسد هذه الفجوة، حيث يمتلك حوالي 900 مليون شخص بدون حسابات هواتف محمولة، منهم 530 مليونًا يمتلكون هواتف ذكية.

كما تُظهر البيانات كيف تشير الخدمات المالية الرقمية وحسابات مالية إلى تضييق الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات، بحيث تصل نسبة النساء الحاصلات على حسابات مالية إلى 77% عالميًا مقارنة بـ81% للرجال، بينما تضاعفت ملكية النساء للحسابات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من 37% عام 2011 إلى 73% في 2024، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا للرقي بالمساواة الاقتصادية والاجتماعية.

• تعزيز الشمول المالي عبر تكنولوجيا الهواتف المحمولة
• زيادة القابلية على الادخار عبر حسابات مالية رسمية
• دور المؤسسات المالية في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي
• تقليص الفجوة بين الجنسين في الوصول للخدمات المالية

يمثل ارتفاع نسبة البالغين في الاقتصادات النامية الذين يدخرون في حسابات مالية علامة فارقة في جهود الشمول المالي، مع تحول واضح نحو الاعتماد على الأدوات الرقمية كوسيلة لتمكين الأفراد اقتصاديًا؛ ما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والفرص التي تساهم في تطوير الأنظمة المالية الوطنية ودعم الاستقرار الاقتصادي الشامل.