إعدام مواطنين في مكة بعد صدور أحكام نهائية بتهم خطيرة، تعرف على التفاصيل

إعدام مواطنين في مكة بعد إدانتهم بتهم خطيرة بتورطهما في جريمة ترويج الحشيش المخدر، مما يعكس تشديد السلطات السعودية على مكافحة جرائم المخدرات بكل حزم؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق مواطنَين سعوديي الجنسية يوم الثلاثاء بعد ثبوت تورطهما في هذه الجريمة الخطيرة، وتم القبض عليهما في منطقة مكة المكرمة إثر عملية تتبع دقيقة.

تفاصيل إعدام مواطنين في مكة بعد إدانتهم بتهم خطيرة تتعلق بترويج الحشيش المخدر

في إطار تنفيذ حكم إعدام مواطنين في مكة بعد إدانتهم بتهم خطيرة، كشفت وزارة الداخلية السعودية عن هوية المتهمين؛ هما راكان بن عبدالعزيز بن ناصر الدوسري، وماجد بن أحمد بن رده العتيبي، الذين وُجهت لهما تهماً تتعلق بترويج الحشيش، والذي يعتبر من الجرائم ذات الخطورة البالغة على الأمن الوطني؛ حيث جرت التحقيقات التي أكدت ضلوعهما في الجريمة، وتم إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة. وأشارت الوزارة إلى أن عملية القبض على المتهمين تمت عبر متابعة دقيقة بواسطة الجهات الأمنية في مكة المكرمة، الأمر الذي يعكس حرص المملكة على ضبط كل من يهدد سلامة المجتمع أو يسعى لترويج المخدرات.

الحكم القضائي في قضية إعدام مواطنين في مكة بعد إدانتهم بتهم خطيرة وآليات الاستئناف

بعد استكمال التحقيقات، أصدرت المحكمة المختصة حكما بإدانة المتهمين بالقتل تعزيرًا، وهو إجراء شرعي يُطبق في الجرائم التي تمس أمن المجتمع ولا يكون لها حد شرعي محدد؛ تأكيداً على جدية المملكة في التعامل مع هذه الجرائم. وقد خضع الحكم القضائي لكافة درجات التقاضي، حيث تمت مراجعة القضية واستئناف الحكم، ثم تم تأييده من قبل المحكمة العليا، ما يعكس النمط القانوني الدقيق الذي تتبعه المملكة في مثل هذه القضايا لضمان العدالة.

أمر ملكي ورسالة أمنية حازمة بتطبيق حكم إعدام مواطنين في مكة بعد إدانتهم بتهم خطيرة في مكافحة المخدرات

مع اكتمال الإجراءات القضائية وتشديد الأحكام، صدر أمر ملكي بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين، حيث نفذ الحكم يوم الثلاثاء 24 شوال 1446 هـ، الموافق 22 أبريل 2025 م، في منطقة مكة المكرمة. وأوضحت وزارة الداخلية أن تنفيذ حكم إعدام مواطنين في مكة بعد إدانتهم بتهم خطيرة يأتي في إطار مكافحة الدولة المستمرة لآفة المخدرات ومواجهة محاولات تهريبها وترويجها بكل صرامة. وقد شددت الوزارة على أن المملكة لا تتهاون في معاقبة من تثبت تورطه في أي نشاط يمس الأمن أو يهدد سلامة الأفراد، مؤكدة استمرار جهات الأمن بالتعاون مع القضاء الشرعي في جهودها الرامية إلى حفظ الأمن المجتمعي.

• تحديد هوية المتهمين وتوجيه التهم القانونية لهم
• التقصي والتحقيق الأمني الدقيق والمتابعة الميدانية
• المراجعة القضائية وتطبيق العقوبات الشرعية بما يضمن العدالة
• إصدار الأمر الملكي والتأكيد على تنفيذ العقوبة وفق النظام
• تعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الجريمة وحفظ الأمن العام