البنك المركزي يقرر تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس 24 يوليو – استعد للتغيير

البنك المركزي يقرر تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس 24 يوليو 2025 بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث سيتم تعليق العمل في جميع البنوك العاملة داخل الجمهورية طوال هذا اليوم على أن يُستأنف العمل يوم الأحد 27 يوليو 2025، مما يتيح للعاملين فترة راحة تحتفل بهذه المناسبة الوطنية الهامة. هذا القرار يأتي انسجامًا مع إجازة رسمية معتمدة من جانب الحكومة لتوحيد يوم الاحتفال بعيد الثورة.

تعطيل العمل في البنوك الخميس 24 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا بنقل إجازة عيد ثورة 23 يوليو إلى يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025 بدلًا من الأربعاء 23 يوليو، واعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ وهو ما يعكس التزام الدولة بمراعاة حقوق العاملين وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الاحتفالات الوطنية.

تأثير قرار البنك المركزي في التعاملات البنكية خلال الخميس 24 يوليو

يترتب على قرار البنك المركزي بتعطيل العمل في البنوك يوم 24 يوليو 2025 عدة تأثيرات مهمة على العمليات المالية، حيث سيتوقف الصرف والاستقبال النقدي في كافة الفروع، إلى جانب توقف الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتطلب تدخل موظف البنك. وبالتالي، ينصح العملاء بتجنب إجراء معاملات نقدية أو تحويلات مالية مهمة يوم الخميس 24 يوليو، وتأجيلها إلى ما بعد استئناف العمل يوم الأحد 27 يوليو. وفيما يلي توضيح للأمور التي تتأثر بهذا التعطيل:

• توقف خدمات الصرف النقدي في الفروع المصرفية
• تعليق كافة المعاملات البنكية التي تحتاج لتدخل الموظفين
• تأخير تنفيذ التحويلات البنكية والشيكات المحولة خلال هذا اليوم
• الاستمرار باشتراك الخدمات الإلكترونية الذاتية بدون معالجة المعاملات التي تتطلب التدخل البشري

موافقة مجلس الوزراء على تحديد اختصاصات نواب الوزراء وتعزيز أداء السياسات العامة

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على 14 مشروع قرار خاص بتحديد اختصّاصات نواب الوزراء في عدة قطاعات حيوية، تشمل قطاعات: الصحة والسكان، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والسياحة والآثار، بالإضافة إلى التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والهجرة، والطيران المدني، والإسكان والمرافق، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني. جاء ذلك بهدف تنظيم مهام كل نائب وزير بحسب تخصصه، ما يسهم في تحقيق أداء أكثر كفاءة وفاعلية يحسن تنفيذ السياسات العامة، ويعزز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

يشكل هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز آليات العمل الإداري وضمان توزيع المسؤوليات بشكل يضمن الكفاءة والسرعة في تنفيذ المشاريع والبرامج، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة العمل الحكومي بكافة قطاعاته.