أسعار الحديد والأسمنت ترتفع في مصر اليوم وتأثيرها المباشر على سوق العقارات

أسعار الحديد والأسمنت في مصر تشهد ارتفاعًا مستمرًا اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، حيث سجلت زيادة في متوسط الأسعار نتيجة التذبذب الحاد في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وكان من بين الزيادات حديد عز، الحديد الاستثماري، والأسمنت الرمادي؛ ما يضع ضغوطًا متزايدة على قطاع مواد البناء خلال النصف الثاني من العام الحالي.

تطور أسعار الحديد والأسمنت في مصر وأثرها على السوق المحلي

ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 85 جنيهًا ليصل إلى 39,834 جنيهًا، محققًا زيادة نسبتها 0.21% مقارنة باليوم السابق، رغم توقعات بعض التجار باستقرار تدريجي في الأسعار خلال الفترة القادمة؛ مما يعكس استمرار حالة التقلب في هذا القطاع الحيوي. أما سعر طن الحديد الاستثماري، فقد شهد زيادة أكثر وضوحًا بقيمة 383 جنيهًا ليصل إلى 38,159 جنيهًا، بنسبة ارتفاع 1.02%، نتيجة لتأرجح أسعار خام الحديد عالميًا وتأثير ذلك المباشر على السوق المحلي. من جهة أخرى، استمر سعر الأسمنت الرمادي في الارتفاع بمقدار 65 جنيهًا ليصل إلى 3,896 جنيهًا للطن، بزيادة 1.7%، وهو ما يُربط ارتباطًا وثيقًا بتكلفة الإنتاج والنقل التي تتصاعد عبر تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

أبرز أسعار الحديد بين الشركات وتأثيرها على سوق مواد البناء في مصر

تنوعت أسعار الحديد اليوم بين الشركات المحلية، حيث سجل حديد عز متوسط سعر 38,500 جنيهًا للطن، في حين وصل سعر الطن بشركة بشاي إلى 37,850 جنيهًا، بينما بلغت أسعار شركات مثل بيانو، المراكبي، عطية، والمصريين نحو 37,500 جنيهًا. أما الأسعار الأدنى فكانت لدى مصر ستيل بـ34,000 جنيهًا، وكذلك عند شركة سرحان التي بلغ سعر الطن 34,500 جنيهًا، وهذا التفاوت يدل على اختلاف السياسات التسعيرية وأساليب الإنتاج بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.

تحليل أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في مصر وتأثيرها على القطاع العقاري

تعود أسباب هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الحديد والأسمنت في مصر إلى مجموعة من العوامل الرئيسية التي أنعكست على الأسواق المحلية بشكل مباشر، وأبرزها:

• ارتفاع أسعار خام الحديد على المستوى العالمي، نتيجة الانقطاعات والتقلبات في سلاسل التوريد الدولية التي زادت من تكلفة المواد الخام.
• تصاعد تكاليف الشحن والنقل الداخلي بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مما أثر بشكل ملحوظ على تكاليف الإنتاج والتوزيع.
• عودة النشاط المكثف للمشروعات القومية الكبرى، مما زاد بشكل مباشر الطلب على المواد الأساسية في البناء والتشييد.

توقعات السوق لم تتجه نحو استقرار فوري، بل تشير إلى استمرار التذبذب في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال استقرار نسبي يبدأ تدريجيًا نهاية يوليو 2025.

على صعيد متصل، كشف الخبير الاقتصادي رضا لاشين أن سوق العقارات في مصر وصل إلى نقطة تحول مهمة مع بلوغ الأسعار ذروتها الاقتصادية في ظل تغيرات تنظيمية رئيسة، بعد استقرار شهدته الأسعار عقب إلغاء قيود قانون البناء 2021 والعودة للأنظمة التي كانت مطبقة ضمن قانون البناء لعام 2008، الأمر الذي خلق حالة من التوازن في السوق العقاري بعد الركود الذي خلفه ارتفاع تكاليف البناء وضعف القدرة الشرائية. الإجراء الحكومي الذي تضمن تسهيلات وتخفيفًا للقيود التنظيمية كان محفزًا غنيًا لتحريك عجلة التشييد والتشطيبات.

كما أكد لاشين أن تزايد أعداد اللاجئين العرب في مصر وصل إلى أكثر من 12 مليون لاجئ، مما رفع الطلب على العقارات بشكل كبير، وأسهم في تقليص عدد الوحدات العقارية المتوقفة عن التنفيذ، بالإضافة إلى رفع معدلات الإشغال في مختلف المناطق، وهذا بدوره يؤثر بشكل واضح على سوق مواد البناء وأسعاره.

توقعات رضا لاشين أيضًا تشير إلى أن سوق العقارات في مصر سيكون على موعد مع انتعاشة قوية خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، مدفوعة بالتسهيلات الجديدة وتطورات المشروعات العقارية، خصوصًا الأراضي التي كانت متوقفة منذ عام 2021، مما سينعكس إيجابيًا على أسعار الحديد والأسمنت في مصر ويحفز مزيدًا من النشاط الاقتصادي في القطاعين العمراني والصناعي.