تراجع مفاجئ للولايات المتحدة عن شرط في الصفقة النووية مع السعودية.. ما التفاصيل؟

الولايات المتحدة تتراجع عن شرط إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل في صفقة نووية مدنية محتملة مع السعودية؛ هذا التحول المفاجئ جاء بحسب مصادر مطلعة، قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى الرياض، ما يفتح آفاقًا جديدة لعلاقات البلدين المتشابكة، بعيدًا عن ملف التطبيع الذي توقف منذ فترة، ويشعل تساؤلات حول مستقبل التعاون النووي بين واشنطن والرياض وما يرتبط بذلك من متغيرات سياسية.

تراجع واشنطن عن شرط التطبيع في صفقة نووية مدنية محتملة مع السعودية

بحسب ما ورد عن مصادر مطلعة لوكالة رويترز، فقد تخلت الولايات المتحدة عن شرط إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل كشرط مسبق للتقدم في صفقة التعاون النووي المدني مع المملكة؛ وهو تنازل كبير عن سياسة إدارة بايدن التي ربطت المباحثات النووية بضرورة التطبيع، بالإضافة إلى رغبة السعودية بالحصول على معاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة، حيث فرضت الضغوط الإقليمية والظروف السياسية الجديدة إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية، مع استبعاد شرط التطبيع على الأقل مؤقتًا، ما يعكس تحوّلًا في النهج الأمريكي تجاه المنطقة.

تأثير القضية الفلسطينية على مسار التطبيع وعلاقات السعودية النووية

لطالما أكدت السعودية على أن أي خطوة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن تتم إلا بعد الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وهو الموقف الذي أدى إلى تعثر محاولات إدارة بايدن لتوسيع اتفاقيات إبراهيم التي شملت الإمارات والبحرين والمغرب، وازدادت التعقيدات بعد تصاعد الغضب العربي بسبب الحرب في قطاع غزة، مما أدى إلى تجميد التقدم في ملف التطبيع بين الرياض وتل أبيب؛ هذا الوضع يعقد بدوره المفاوضات النووية بين السعودية والولايات المتحدة، حيث يرتبط ملف التعاون النووي المدني بالسياق الجيوسياسي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو عامل رئيسي يؤثر في حركية الاتفاقيات.

العقبات التقنية والقانونية في الاتفاق النووي ودور الحلول البديلة

رغم تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال زيارته للسعودية في أبريل عن السير نحو اتفاق نووي مدني، تواجه المفاوضات عقبات قانونية وفنية أساسية، أبرزها المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تتطلب موافقة واشنطن على معايير صارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية، تشمل منع تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهما شرطان ترفض السعودية الالتزام بهما حتى الآن؛ في هذا السياق، جرت مناقشات حول حلول بديلة مثل “الصندوق الأسود” الذي يسمح للفريق الأمريكي بالوصول الحصري إلى منشآت تخصيب اليورانيوم داخل المملكة، وهو إجراء يهدف إلى تقليل المخاوف الأمنية الأمريكية من الاستخدام العسكري المحتمل للتقنية النووية.

• التفاوض حول بدائل قانونية تسمح بالتعاون النووي المدني بدون خرق القانون الأمريكي
• اقتراح “الصندوق الأسود” كآلية مراقبة على التخصيب داخل السعودية
• رفض السعودية التوقيع على اتفاقية المادة 123 حتى الآن

أما على صعيد الرد الرسمي، فقد رفض مجلس الأمن القومي الأمريكي التعليق على الأنباء، حيث أكد متحدثه جيمس هيويت أن أي إعلان رسمي سيصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله حاليًا يبقى تكهنات صحفية فقط؛ كل هذا يضع ملفات التعاون النووي المدني السعودي-الأمريكي ضمن دائرة ترقب حادة قبيل الزيارة المنتظرة التي قد تعيد تعريف مسارات التحالفات الإقليمية، خاصة مع تداخل ملفات الأمن الإقليمي والطموحات النووية والسياسة الجيوسياسية، مما يجعل موقف واشنطن تجاه شرط التطبيع في صفقة نووية مدنية محتملة مع السعودية نقطة محورية لمستقبل العلاقات الثنائية في المنطقة