تعديلات هامة في قانون التقاعد العراقي.. تعرف على المستقبل الجديد للمتقاعدين

قانون التقاعد في العراق يشهد تحديثًا شاملًا يحمل في طياته تعديلات هامة تهدف إلى بناء نظام تقاعدي أكثر عدالة وشمولية للموظفين والمتقاعدين على حد سواء، مع تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين رواتب المتقاعدين بما يتماشى مع سنوات الخدمة والأوضاع الاجتماعية المختلفة.

أبرز التعديلات في قانون التقاعد في العراق لعام 2024

تأتي التعديلات الجديدة في قانون التقاعد في العراق كتلبية لاحتياجات الموظفين والمتقاعدين الذين طالبوا بنظام تقاعدي عادل ومتكامل، حيث يضم القانون الجديد عدة بنود رئيسية تهدف إلى توحيد الحقوق وضمان استقرار الأوضاع التقاعدية، ومن أبرز هذه البنود:

• تشريع سن التقاعد الإلزامي عند 60 عامًا للعاملين بالدوائر المدنية، لتوحيد المعايير.
• تطبيق نظام النقاط لحساب المعاش التقاعدي بناءً على سنوات العمل والأجر الأساسي، ما يعزز العدالة في التوزيع.
• القضاء على التفاوت في الحقوق التقاعدية بين المؤسسات المختلفة، لإعطاء كل موظف حقه المتساوي.
• تثبيت علاوات خاصة بالحالات الاجتماعية والإنسانية، لدعم الفئات المستحقة.
• ربط المعاشات بالخدمات الصحية والاجتماعية لتوفير حماية حقيقية للمتقاعدين بعد الخدمة.
• إنشاء نظام إلكتروني موحد يُمكّن الموظفين من تقديم طلباتهم دون الحاجة للمراجعة الشخصية، مما يسهل الإجراءات ويرفع الكفاءة.

التعديلات الجديدة على رواتب الموظفين بعد تحديث قانون التقاعد في العراق

يتضمن تحديث قانون التقاعد في العراق إصلاحات مهمة على رواتب الموظفين بهدف تأمين حياة كريمة للمتقاعدين وتحسين الوضع المالي للعاملين، وقد أعلنت وزارة المالية خططها بناءً على مبادئ العدالة والشفافية، وتتضمن التحسينات:

• توزيع الرواتب وفق درجات وظيفية واضحة يتم الإعلان عنها رسميًا، لتحديد الأجور بشكل عادل.
• رفع رواتب العاملين في الوزارات الحيوية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل لديهم.
• معالجة المتأخرات المالية بعد استكمال جداول التثبيت والاعتماد الرسمي، ضمانًا لحقوق الموظفين.
• إلغاء الاستقطاعات المالية غير المعلنة، ما يزيد من شفافية النظام.
• معالجة ازدواجية الرواتب من خلال منصة إلكترونية رقابية تضمن عدم التكرار وتحسن الكفاءة.
• ادماج مخصصات السكن والتنقل ضمن الراتب الشهري لتعزيز الاستقرار المالي للعاملين.

الأهداف الاستراتيجية لتحديث قانون التقاعد في العراق

يعتبر تحديث قانون التقاعد في العراق خطوة استراتيجية تهدف إلى إصلاح نظام التقاعد والمالية العامة، وتنفيذ عدة أهداف وطنية تحفز نمو القطاع الحكومي وتحسن شروط العمل للموظفين، أهمها:

• تحقيق العدالة المالية عبر معالجة الفوارق والاختلالات بين الموظفين الموجودين في نفس الدرجات الوظيفية.
• توفير ضمان مالي مستدام يضمن للموظفين حياة كريمة بعد الخروج من الخدمة الفعلية.
• خفض الهدر المالي عبر تطوير قاعدة بيانات موحدة ومتطورة، تتيح الرقابة الإلكترونية الدقيقة على المعاشات والرواتب.
• تشجيع الفئة الشابة على الالتحاق بالوظائف الحكومية من خلال تقديم ضمانات مهنية مستقرة ومحفزة لهم.