تم اليوم سحب الجنسية من 439 شخصاً.. من هم والمسؤول عن أعمالهم؟

تويتر سحب الجناسي اليوم يعلن عن أسماء سحب الجناسي الكويتية 2025 بعد اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الذي عُقد الخميس 17 يوليو 2025 برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بسحب الجنسيات.

تويتر سحب الجناسي اليوم يكشف تفاصيل أسماء سحب الجناسي الكويتية 2025

في أول تصريح رسمي منذ انطلاق الحملة المكثفة لسحب الجنسيات، أعلن الشيخ فهد اليوسف عن فقدان الجنسية لـ439 شخصًا بعد اكتشاف عمليات تزوير واسعة النطاق في ملفات الاكتساب غير الشرعي للجنسية الكويتية، مما يؤكد جدية الإجراءات المتخذة. هذه الحالات شملت فقدان الجنسية لأسباب متعددة تتمثل في:

• ازدواجية الجنسية التي تمنعها القوانين الكويتية.
• تزوير شهادة الجنسية عبر الغش أو الإدلاء بأقوال كاذبة.
• سحب الجنسية بناءً على المصلحة العليا للبلاد.

وتمهد هذه القرارات لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، مستمرة بذلك في سلسلة حملات سابقة منذ مارس 2024 التي شملت آلاف الحالات.

أسباب موجة تويتر سحب الجناسي اليوم وأبعادها على السياسة الوطنية

تأتي هذه الموجة الجديدة من تويتر سحب الجناسي اليوم استجابة لتكليف رسمي من أمير الكويت، يهدف إلى تنظيف الأنساب وحماية الدولة من المخاطر الأمنية والقانونية الناجمة عن التزوير وازدواجية الجنسية. ويؤكد وزير الداخلية أن القانون يمنع بقوة هذه الحالات ويعتبرها خرقًا صريحًا للأنظمة، مشيرًا إلى أن استمرار الحملات هو جزء لا يتجزأ من سياسة الدولة للحفاظ على الأمن الوطني ومصلحة الكويت العليا.

ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات أثارت جدلًا حقوقيًا واسعًا، حيث انتقدت منظمات دولية مثل مركز كارنيغي ومنظمات حقوق الإنسان هذه السياسة، معتبرة أن التوسع فيها يشكل تجاوزًا للمعايير القانونية الدولية ولحقوق الأفراد، خصوصًا في ظل حالات تتسم بحساسيات دستورية وإنسانية كبيرة.

تويتر سحب الجناسي اليوم: إحصائيات وأصداء ردود الفعل حول أسماء سحب الجناسي الكويتية 2025

تواصل الحكومة التي تمثل صوتها عبر تويتر سحب الجناسي اليوم حملتها المكثفة التي بدأت في مارس 2024 من أجل إعادة هيكلة الجنسية في الكويت، ليس فقط لضبط السياسات الأمنية، وإنما أيضًا لضمان نزاهة الأنساب وفق القوانين السارية. إن هذه الخطوات، رغم ما تحمله من تحديات حقوقية، تعكس حرص الدولة على مصلحتها العامة وأمنها الوطني، وسط مناخ متوتر بين وجهات النظر المحلية والدولية.