تمويل التنمية عبر برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يعزز التعاون الاقتصادي اليوم

برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يُعد نموذجًا فريدًا يعزز التمويل من أجل التنمية، حيث ساهم بشكل فعّال في دعم عدد من المشروعات التنموية الحيوية في مصر بمختلف القطاعات الاقتصادية؛ مما يجعله محورًا رئيسيًا في استراتيجيات التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبرلين.

برنامج مبادلة الديون المصري الألماني وأثره في تعزيز التمويل التنموي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، في خطوة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، لا سيما في ضوء المحادثات التي جرت خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية. وقد شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة تطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، واستكشاف آليات مبتكرة لتمويل التنمية، بما فيها تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+ التي تحمل أهمية كبيرة في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاع الخاص.

من جانبها، أكدت الوزيرة المشاط على أهمية برنامج مبادلة الديون المصري الألماني في دفع جهود التنمية، حيث تم توقيع اتفاقيات بمبلغ 340 مليون يورو، تُستخدم مواردها في دعم مشروعات التنمية بمجالات التعليم، التعليم الفني، الحماية الاجتماعية، الصحة، والطاقة المتجددة. وشددت على أن البرنامج تمكن من توظيف المقابل المحلي للمديونية في تنفيذ مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

دور مبادلة الديون المصري الألماني في تعزيز الشراكات المالية وتمويل المشروعات التنموية

يُعتبر برنامج مبادلة الديون المصري الألماني ركيزة مهمة لتعزيز التمويل من أجل التنمية، إذ شملت شريحته الجديدة 100 مليون يورو للفترة من 2024 حتى 2026، مع تخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، وتمويل جزء من المكون المحلي لمشروع ربط محطتَي «أكوا باور (1) و(2)» بطاقة رياح تصل إلى 1100 ميجاوات. هذا البرنامج ليس فقط تمويلًا تقليديًا، بل آلية مبتكرة تعزز الشراكة بين الحكومتين لجذب الاستثمارات وحشد الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية.

في إطار التعاون المالي بين مصر وألمانيا، تم توقيع اتفاقية في مايو 2025 بحزمة تمويلية قدرها 118 مليون يورو تشمل تمويلًا ميسرًا ومنحًا مكملة لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل وإنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، مما يبعث برسائل قوية حول التزام الجانبين برفع مستوى البنية التحتية التعليمية والتنموية في مصر. كما ناقش الطرفان استعداداتهما لمفاوضات حكومية جديدة في نهاية العام لتعزيز التعاون الاقتصادي التنموي وتخصيص مزيد من الموارد للمشروعات التنموية.

مبادرة مبادلة الديون المصري الألماني ودورها في تعزيز التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية

أبرزت الوزيرة رانيا المشاط أهمية تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والتي تشتمل على 11 مخرجًا لتعزيز السيولة وتمويل إعادة شراء الديون وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات، فضلًا عن إصلاح آليات تحليل القدرة على تحمل الديون لتشمل بشكل أفضل الدول متوسطة ومحدودة الدخل. وترتكز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي طرحتها المشاط على التحول الهيكلي للاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مدعومة بسياسات الاقتصاد الكلي، الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية.

تجدر الإشارة إلى التنسيق الجاري مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتدشين أول منصة وطنية لقطاع الصناعة، ضمن برنامج «نُوفّي» لحشد التمويلات والدعم الفني، ما يعكس حرص مصر على توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي. كما سلطت الضوء على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب من خلال الشراكة الألمانية، والتي تهدف إلى نقل الخبرات المصرية إلى الدول النامية وتعزيز التعاون في مجال المياه.

• تنفيذ توصيات الأمم المتحدة لإصلاح آليات التمويل وتنمية الدول النامية.
• تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا لدعم التنمية الاقتصادية.
• توظيف المقابل المحلي في مشروعات حيوية مثل التعليم والطاقة المتجددة.
• توسيع شبكات التمويل عبر منصات وطنية مبتكرة لجذب الاستثمارات.
• تعزيز التعاون الثلاثي لنقل الخبرات بين بلدان الجنوب.

في ضوء ما سبق، تتضح مكانة برنامج مبادلة الديون المصري الألماني كأداة فعالة ترفع من مستوى التمويل التنموي، وتحقق أبعادًا استراتيجية من التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع فتح آفاق جديدة لتعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات الحيوية التي تصب في مصلحة النمو المستدام والتنمية الشاملة. كما تعكس هذه المبادرة التزام مصر وألمانيا برؤية مشتركة للنهوض بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية على المستويين المحلي والإقليمي.