محافظ الجيزة يعتمد قرارًا يسمح باستكمال البناء لحائزي نموذج التصالح النهائي

استكمال أعمال الأدوار والأسقف للمباني المخالفة التي تم التصالح عليها أصبح الآن موضحًا وفق القرار الإداري رقم 12 لسنة 2025 الصادر عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والذي نظم شروط وضوابط تنفيذ تلك الأعمال بناءً على تعليمات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع الإسكان والمرافق، ما يضمن استمرار البناء ضمن الإطار القانوني والفني المعتمد.

شروط استكمال أعمال الأدوار والأسقف للمباني المخالفة بعد التصالح

تضمنت إجراءات استكمال أعمال الأدوار والأسقف للمباني المخالفة التي تم التصالح عليها ضرورة حصول المواطن على نموذج (8) طبقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مع التأكيد على موافقة اللجنة الفنية المختصة بالمحافظة، بعد التأكد من خلو المبنى من أي مخالفات إنشائية، وسداد كافة المستحقات المالية المقررة بالإضافة إلى فحص الملف الفني للعقار بشكل كامل وجدي، ما يرفع من موثوقية استكمال أعمال البناء ويضمن استيفاء الشروط القانونية والفنية المطلوبة.

التصريح باستكمال الأعمال للإجراءات التي تم البت فيها سابقًا وفقًا لقانون التصالح

يسمح القرار باستكمال أعمال الدور والمباني المخالفة التي تم التصالح عليها دون الحاجة لانتظار رأي اللجنة الفنية في حال تم البت في الطلبات سابقًا، وتم سداد كامل قيمة التصالح، وصدر لهم نموذج (8)، حيث يُعتمد قرار السلطة المختصة بعد مراجعة الحالة الفنية وسداد المستحقات المالية. كما أتاح القرار العلاقة بالأعمال المتوقفة بسبب رفض أو عدم استكمال الرأي الفني، إذ يمكن استكمالها بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2020، مما يسرع إجراءات التقنين ويسهم في استقرار الأوضاع.

إمكانيات استخراج تراخيص جديدة وأهمية تطبيق القرار بدقة

ينص القرار على إمكانية استخراج تراخيص لأعمال لاحقة خاصة بالمنشآت التي تم التصالح عليها، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة وسداد مقابل تقنين الأوضاع، بحيث يُعد هذا القرار بمثابة ترخيص رسمي لكافة التأثيرات الناجمة عن استكمال الأعمال داخل الأدوار المشمولة بالتصريح. وشدد محافظ الجيزة على جميع المراكز والمدن والأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة التنفيذ الدقيق للقرار، وحث على تحميل المسؤولين عن المتابعة القانونية والفنية والتخطيطية كامل المسؤولية لضمان الالتزام الأمثل والتطبيق السليم للقواعد المنصوص عليها.

• الحصول على نموذج (8) بعد سداد كامل قيمة التصالح
• موافقة اللجنة الفنية المختصة بعد فحص الملف الفني
• التأكد من عدم وجود مخالفات إنشائية جديدة
• إمكانية الاستكمال للحالات التي صدرت بشأنها قرارات رفض سابقًا بعد استيفاء المستندات
• إمكانية استخراج تراخيص للأعمال اللاحقة بعد موافقة اللجنة وسداد مقابل التقنين

يشكل القرار خطوة مهمة في تنظيم استكمال أعمال الأدوار والأسقف للمباني المخالفة التي تم التصالح عليها، ما يساهم في حفظ الحقوق القانونية وتنظيم عملية البناء، مع الحفاظ على الطابع العمراني والمحافظة على سلامة الإنشاءات، خصوصًا مع الرقابة الصارمة والتأكيد على التطبيق الميداني من كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة. هذا النظام يضمن بيئة تنظيمية واضحة للمواطنين والراغبين في استكمال أعمال البناء، مما يخدم مصلحة الجميع في ضبط المشروعات العمرانية وفق القانون.