انخفاض مفاجئ وصادم.. سعر الدولار في العراق يتراجع بقوة في مكاتب الصيرفة ببغداد وأربيل وبورصة البلاد للشراء والبيع

شهد سعر الدولار في العراق خلال الأيام الماضية تقلبات ملحوظة بين ارتفاعات طفيفة وتراجعات حادة، حيث عادت العملة الأمريكية إلى الانخفاض مجددًا مقابل الدينار العراقي بعد موجة صعود قصيرة. وتواصل الأسواق المحلية في بغداد وأربيل تسجيل تغيرات كبيرة في أسعار الدولار، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة الشراء والبيع وسط تقلبات غير متوقعة في بورصات ومكاتب الصيرفة.

تحديث سعر الدولار في العراق اليوم وأبرز التطورات

مع بداية الأسبوع الجديد، شهد سعر الدولار في العراق تراجعًا ملحوظًا بعد أن سجل ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الصباحية يوم السبت الماضي، ليعود الانخفاض في ختام التعاملات وأول أيام الأحد 20 يوليو 2025. وبلغ سعر 100 دولار في بورصة بغداد الحارثية والكفاح مبلغ 140,250 دينار عراقي، مقارنةً مع 140,700 دينار يوم أمس، ما يشير إلى هبوط ملموس في السوق.

وفي مكاتب الصيرفة في بغداد، انخفض سعر بيع 100 دولار إلى 141,250 دينار، بينما وصل سعر الشراء إلى 139,250 دينار، مسجلاً فرقًا ملحوظًا مقارنة بأسعار الأيام السابقة.

سعر الدولار في أربيل وتأثير التراجع على السوق

شهدت أربيل أيضًا انخفاضات في أسعار الدولار ضمن مكاتب الصيرفة، حيث وصل سعر بيع 100 دولار إلى 140,050 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 139,950 دينار، مسجلًا تراجعًا يتراوح بين 300 إلى 400 دينار في السوق الموازية. هذا التراجع في سعر الدولار يعكس حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المالية في المحافظات الكبرى، ويبرز الفجوة المستمرة بين الأسعار الرسمية والأسواق الموازية.

وتبقى الأسعار الرسمية في البنوك العراقية ثابتة عند مستوى 1,300 دينار لكل دولار، ما يعكس سياسة البنك المركزي العراقي في تثبيت سعر الصرف ومحاولة ضبط الأسواق ومنع التذبذب الكبير في الأسعار.

تأثير تذبذب سعر الدولار في العراق على الأسواق والمستقبل المتوقع

يؤثر تذبذب سعر الدولار في العراق بشكل مباشر على الأسواق المحلية، حيث يؤدي انخفاض الدولار إلى تحسن نسبي في القدرة الشرائية للمواطنين، بينما يسبب ارتفاعه ضغوطًا على الأسعار والسلع المستوردة. ويأتي هذا التغير المفاجئ في السعر وسط محاولات البنك المركزي العراقي للحد من الفجوة بين السوق الرسمي والموازية عبر تطبيق إجراءات رقابية مشددة.

ويتوقع الخبراء استمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسعار الرسمية خلال الفترة القادمة، مع احتمال استمرار تقلبات في السوق الموازية بسبب عوامل العرض والطلب، وتأثيرات سياسية واقتصادية محلية وعالمية.