مصر تستورد ملايين البراميل من الديزل يومياً.. كيف يؤثر وقف تخفيف الأحمال على السوق؟

مصر تستورد 370 ألف برميل ديزل يوميًا خلال يوليو الجاري، في محاولة لتعزيز إمدادات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء، وسط تحديات كبيرة في الأسواق العالمية خاصة الأوروبية؛ ما أثار تساؤلات حول علاقة هذا التزايد بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية الأخير

مصر تستورد 370 ألف برميل ديزل يوميًا وأسباب الزيادة غير المسبوقة

بيانات شركة “فورتكسا” المتخصصة في تحليلات الطاقة توضح أن واردات مصر من الديزل وزيت الغاز بلغت 370 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من يوليو، بزيادة بلغت 65% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع نسبته 35% عن يونيو الماضي، وهي أعلى مستويات واردات منذ بدء تسجيل البيانات عام 2016؛ ويُرجع الخبراء ذلك إلى اعتماد محطات الكهرباء ذات الدورة المركبة التي تشمل محطات سيمنس بالعاصمة الإدارية وبني سويف وكفر الشيخ على الغاز الطبيعي أو وقود الديزل فقط، دون وجود بدائل مناسبة لهذه التقنيات الحديثة التي توفر كفاءة عالية في التوليد

تأخر دخول ناقلات إعادة التغييز وعلاقته بواردات مصر من الديزل

يوضح مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الزيادة في واردات الديزل مرتبطة بتأخر تشغيل ناقلات إعادة التغييز للغاز الطبيعي المسال، مع توقف توريدات الغاز الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب بسبب الأوضاع الإقليمية؛ ما دفع الدولة إلى البحث عن مصدر بديل وموثوق لضمان استمرارية تشغيل المحطات؛ وعليه تم استيراد الديزل من الخارج، نتيجة محدودية الإنتاج المحلي من معامل التكرير لتغطية الطلب المتزايد.
تحتاج وزارة الكهرباء إلى حوالي 135 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات التوليد؛ في حين يبلغ الإنتاج المحلي نحو 4.2 مليار قدم مكعبة، مقابل استهلاك يتجاوز 6.2 مليار قدم مكعبة، ويرتفع إلى 7 مليارات في الصيف، ما أدى إلى استيراد وقود ديزل تتجاوز تكلفته مليار دولار شهريًا لتلبية الطلب المتنامي.
وأعلن يوسف أن بعض ناقلات إعادة التغييز الجديدة، مثل الناقلة الدنماركية “هوج”، بدأت في الدخول للخدمة، وهو ما يُساهم في تقليل الاعتماد على الديزل المستورد تدريجيًا ويعزز عودة الاعتماد الكامل على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة

تراجع واردات الديزل وتوقف تخفيف الأحمال.. كيف تؤثر المبادرات الحكومية؟

يتوقع الخبراء، بقيادة رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تشهد مرحلة قريبة تراجعًا ملحوظًا في واردات وقود الديزل، ليقتصر استخدامه على مولدات السيارات الخاصة والمولدات الثابتة، مما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات ويعزز كفاءة منظومة الطاقة الوطنية.
الحكومة صممت خطة طوارئ قائمة على تحديد أولويات إمداد الغاز الطبيعي، وسط تعهدات رسمية بعدم اللجوء مجددًا إلى خفض الأحمال التي كانت متبعة خلال الأعوام السابقة؛ وقد جرى وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في 21 يوليو الجاري، الأمر الذي جاء نتيجة تحسن استقرار إمدادات الطاقة.
جدير بالذكر أن مصر أمنت خمس سفن عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وصل منها حتى الآن أربع سفن إلى البلاد، مع دراسة استقدام سفينة خامسة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة لاستيراد ما بين 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال عام 2025. من السفن التي تم تعاقدها:

• سفينة “إنيرجوس باور” التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية في مايو
• سفينة “هوج جاليون” المشغلة بالعين السخنة
• سفينة “إنيرجوس إسكيمو” المتوقع وصولها خلال الصيف الجاري
• سفينة تابعة لشركة “بوتاش” التركية

تشغيل وحدات إعادة تغويز الغاز سيسهم في توفير مرونة كبيرة لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع ذات الاستهلاك المرتفع، مما يقلل الحاجة إلى وقود الديزل المستورد، الذي كان بمثابة حل استراتيجي لفترة مؤقتة أثناء النقص الحاد في الغاز الطبيعي.
وقد شهدت مصر خلال العامين الماضيين أزمة حادة في إنتاج الكهرباء؛ ما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة طوارئ تضمنت تخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي لساعات محدودة يوميًا، خاصة في فصل الصيف، إلا أن التطورات الحالية تشير إلى استقرار نسبي، وتراجع الضغط، وسط انتعاش الإمدادات والبدائل المستوردة.