دار الإفتاء المصرية تحذر: دعوات المساواة في الميراث تسعى لتحوير النصوص الشرعية

دار الإفتاء المصرية ترفض دعوات المساواة في الميراث وتؤكد أن الهدف تحويل النصوص القطعية إلى جدل ونقاش، خاصة بعد تصريحات سعد الهلالي، أستاذ جامعة الأزهر، التي أثارت جدلاً واسعًا بين علماء الدين، مؤكدة أن المساواة المطلقة في الميراث لا تصح شرعًا ولا يمكن أن تُقنن تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وأن الأحكام الشرعية لا تخضع لتوافقات المجتمع أو تصويتاته، فهي ثابتة وقطعية.

رد دار الإفتاء المصرية على دعوات المساواة في الميراث وأثرها على النصوص القطعية

إن دعوات المساواة في الميراث التي أطلقها البعض، ومنها تصريحات سعد الهلالي، تحمل مغالطة فقهية واضحة كما أوضحت دار الإفتاء المصرية، التي بيّنت أن النصوص القطعية في الفرائض ليست محل نقاش أو جدل أو مراجعة، فهي أحكام توقيفية فرضها الله تعالى، وليس من حق المجتمع استفتاؤها أو تطويعها حسب الأهواء أو المساومات الشعبية، خصوصًا وأن منادين بالمساواة يتجاهلون أن مفهوم الفرائض مرتبط بواجبات إلهية ثابتة لا تخضع للتبديل أو المناقشة، ونص القرآن الكريم يقول: {فريضةً من الله} ولم يُعطِ الإنسان حق التصرف في هذه الفروض طبقًا لمزاعمهم.
كما نبهت دار الإفتاء إلى أن اعتماد التبرع الفردي بين الإخوة كدليل على جواز التشريع التعديلي للميراث هو خلط خطير بين الحق الفردي والتشريع العام، ولا يجوز تحويل التبرع إلى قاعدة قانونية إجبارية تلغي الأحكام المواريثية القطعية. وهذا التداخل يمثل مغالطة لا تغيب عن ذوي الفكر السليم، بل هو محاولة لتبرير ما يخالف شرع الله.

المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى: بين التبرع والفرائض الشرعية

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن القياس بين التبرع والتعديل في فرائض الميراث من أكثر المغالطات شيوعًا؛ إذ يسمح الشريعة بالتبرع اختيارًا، بينما تحظر تشريع تعديل الفريضة الشرعية، وهو أمر جوهري لا يمكن تجاوزه. وإذا تم التشريع بتكافؤ الورثة في الميراث، فسيفقد التبرع حريته، ويصبح واجبًا قانونيًا، ويمكن مقاضاة الوريث الذي يمتنع عن إعطاء أخته نصيبًا متساويًا مخالفًا الشريعة.
هذه التحولات تمثل مخالفة صريحة للفرائض الشرعية، حيث يُحمّل الإنسان ما لم يُكلّف به الله، ويُنسخ أصل الوجوب الإلهي لأحكام المواريث، ويُعرض الميراث للانتهاك على أساس مزاعم المساواة الاجتماعية.

• التمييز بين التبرع والفرائض الشرعية أمر ضروري.
• الميراث فريضة إلهية تاريخها ثبوت في القرآن والسنة.
• التشريع القانوني لا يمكن أن يتجاوز النصوص القطعية.
• المساواة في الميراث تشكل اعتداءً على حق شرعي مثبت لا يجوز تعديله.

تعزيز الثوابت الدينية وحماية النصوص القطعية من التشكيك والتغيير

حذرت دار الإفتاء المصرية من أن دعوات المساواة في الميراث تحت شعارات التطوع أو الاستفتاء الشعبي ليست إلا ذريعة لنزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى موضوع للنقاش والجدل، مما يهدد استقرار الأسرة والمسار الشرعي، ويفتح الباب لتأويلات باطلة وتصرفات غير مسئولة، تُقاس فيها الأمور المشروعة على غيرها، ويتسلل من خلالها إلغاء الضروريات الخمس باسم الاجتهاد، وهذا يؤدي إلى الفوضى والاضطراب في المجتمع.
وأكدت بأن الثوابت الشرعية ليست مجالًا للتصويت أو للتغيير، بل هي مبنية على نصوص قطعية الدلالة والتثبيت، ولا يجوز إسقاطها أو تمزيقها بالآراء البشرية أو توجهات المجتمع، وإلا أصبح المسلمون عرضة لتشويه صورة دينهم، وللغة متشددة تستغل الالتباس للطعن في مفهوم الأمة وحدود الشريعة.

وقد شددت دار الإفتاء على أن مثل هذه الدعوات تقلل من مكانة النصوص الثابتة وتحاول فرض قناعات جديدة لا تتفق مع الشريعة، مما يعطي ذريعة للجماعات المتطرفة للطعن في المجتمع الإسلامي وقوانينه، وهذا ما لا حاجة للمجتمع الإسلامي إليه، ويحتّم على العلماء والهيئات الدينية التصدي بحزم لكل محاولة للإخلال بالثوابت الدينية وإيضاح زيف هذه الادعاءات، حفاظًا على وحدة المجتمع وسلامته.
كما بيّنت أن التشريع الشرعي يهدف للحفاظ على الحقوق والواجبات المقررة لا لنسفها، وفي المقابل، فإن محاولة جعل التشريع القانوني أداة لسلب الحقوق الشرعية وتغييرها باسم المساواة، هي محاولة زائفة تضرب أسس الشريعة، ويجب التصدي لها بالحكمة والعلم والوضوح.

الكلمة المفتاحية الرئيسية:
دعوات المساواة في الميراث وتأثيرها على النصوص القطعية