تطبيق كود الطرق السعودي الجديد يبدأ الآن.. تعرف على المخالفات والعقوبات الرادعة

كود الطرق السعودي الجديد يدخل حيز التنفيذ، مرتكزًا على تنظيم شامل من التخطيط حتى التشغيل المستدام؛ مع فرض مخالفات مالية تصل إلى مليون ريال وعقوبات صارمة تنتظر كل من يخالف الإجراءات المقررة في هذا النظام الواعد.

نطاق تطبيق كود الطرق السعودي وأهم مجالات تفعيله

يشمل كود الطرق السعودي كافة مشاريع الطرق القائمة والجديدة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يغطي مشاريع التوسعة، الصيانة، إعادة التأهيل، وتغيير الاستخدام، ليضمن بذلك معيارًا موحدًا وعادلًا لجميع الأعمال المرتبطة بالبنية التحتية للطرق كما نصت عليه مسودة النظام. وتلتزم الهيئة العامة للطرق بأنه لا يمكن الحصول على تراخيص تنفيذ هذه المشاريع إلا بعد الالتزام التام بمتطلبات الكود، مما يضمن جودة عالية ومستوى سلامة مرتفع يتوافق تمامًا مع معايير السلامة المرورية وأهداف رؤية السعودية 2030 لتحفيز الاستثمار وتنمية قطاع النقل.

معايير كود الطرق السعودي وآليات الرقابة الصارمة لضمان السلامة والجودة

يرتكز كود الطرق السعودي على سلسلة معايير فنية دقيقة تتمثل في تخطيط وتصميم وتنفيذ طرق تلتزم بمتطلبات هندسية عالية، مع إبراز أهمية سلامة مستخدمي الطرق وتقليل الحوادث الناجمة عن عيوب التصميم أو التنفيذ غير الصحيح. وتعزز الهيئة العامة للطرق من تطبيق هذه المعايير عبر فرق إشراف متخصصة تتابع مدى الالتزام وتوثق المخالفات، مما يرفع من مستوى الشفافية والمسؤولية، ويؤدي دورًا حيويًا في ضمان سلامة الطرق وامتثال المقاولين للمواصفات المعتمدة.

عقوبات ودية ورادعة تتضمن مخالفات مالية تصل لمليون ريال ضمن كود الطرق السعودي

ينص كود الطرق السعودي على فرض مجموعة من العقوبات التي تهدف إلى ضمان الالتزام الكامل من قبل جميع الأطراف المعنية بتنفيذ مشاريع الطرق، وتتدرج هذه العقوبات لتشمل:

• إنذارات رسمية توجه للجهة المخالفة.
• غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي لكل مخالفة.
• تعليق التراخيص لمدة تصل إلى سنة كاملة.
• وفي حالات المخالفات الجسيمة أو التكرار، يتم إلغاء الترخيص نهائيًا.

ويتم تطبيق هذه الإجراءات وفقًا لمدى جسامة المخالفة وطبيعة العمل وظروف السوق. وفي حالات الأخطاء التي تهدد سلامة الطريق أو مستخدميه، تخطر الهيئة الجهة المخالفة خلال خمسة أيام ويتم إيقاف العمل فورًا حتى تصحيح المخالفة. وتنص مسودة النظام كذلك على تحمل المقاول والمشرف مسؤولية مشتركة عن أي أضرار أو عيوب تظهر خلال فترة الضمان، بما في ذلك تعويض أضرار الانهيارات والعيوب التي تهدد متانة الطرق، مع إلزام الجهات المعنية بإزالة وتصحيح العيوب خلال مهل زمنية محددة لضمان سرعة المعالجة والحد من المخاطر المرتبطة.

يمثل إصدار كود الطرق السعودي تحوّلًا هامًا ضمن مسار المملكة نحو تطوير بنية تحتية مرورية مستدامة ومتطورة تتماشى مع أهداف رؤية 2030، من خلال رفع جودة شبكة النقل، تقليل الحوادث المرورية، ودعم الاقتصاد الوطني بشبكة طرق برية آمنة ومتكاملة، تحفّز على الاستثمار وتعزّز من مكانة المملكة في قطاع النقل الحديث.