موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على التفاصيل الآن

مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة تعرف على موعد الصرف والزيادة المعتمدة من وزارة المالية، حيث انتهت الوزارة من تجهيز صرف مرتبات يوليو للعاملين في القطاع الحكومي، التي تشمل الزيادة التي أقرّتها الحكومة لتعزيز الدخل وتحسين الأوضاع المالية لجميع الموظفين.

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة، حيث تم تحديد بدء الصرف اعتبارًا من يوم 22 من الشهر الجاري، وذلك لأكثر من 6 ملايين موظف في الجهات الحكومية المختلفة؛ ويتم صرف المرتبات تدريجيًا خلال عدة أيام حسب خطة التوزيع المعتمدة في كل جهة، مع توفير كل التعليمات اللازمة لضمان تسليم المستحقات المالية في وقتها دون تأخير أو مشاكل.

تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

تعد زيادة مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة خطوة أساسية في تحسين الأجور للدولة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة لا تقل عن 1100 جنيه على الأجر الإجمالي للدرجة الوظيفية الأدنى، ويصل راتب الدرجة الممتازة إلى 13800 جنيه بعد الزيادة وفق جدول وزارة المالية المعتمد.
وتشمل الزيادة أيضًا علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، بالإضافة إلى حافز شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين؛ مما يهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة والتخفيف من الضغوط الاقتصادية على الأسر الحكومية.

مصير مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة والتوزيع حسب الدرجات

تُصرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة وفقًا للجدول الرسمي الذي حدده وزارة المالية، والذي يعكس الزيادات المقررة حسب الدرجات الوظيفية، كما يلي:

• الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه.
• الدرجة العالية: 11,800 جنيه.
• مدير عام: 10,300 جنيه.
• الدرجة الأولى: 9,800 جنيه.
• الدرجة الثانية: 8,500 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه.
• الدرجة السادسة: 7,100 جنيه.

تضمنت الخطوة هذه إدخال الحوافز والعلاوات التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين، مع ضمان تطبيقها بشكل عادل ومتوازن بين جميع الموظفين، مما يعكس حرص وزارة المالية على الارتقاء بمستويات الأجور وتحقيق الاستقرار المالي للعاملين في القطاع الحكومي على اختلاف درجاتهم الوظيفية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.