عقوبات صارمة لمخالفي كود الطرق السعودي الجديد.. تعرف على التبعات والمخاطر الآن

مليون ريال وإلغاء الترخيص.. عقوبات صارمة تنتظر مخالفي كود الطرق السعودي الجديد، الذي أطلقته الهيئة العامة للطرق كإطار تنظيمي شامل يعزز سلامة وجودة البنية التحتية للطرق داخل المملكة، ويشمل جميع المراحل من التخطيط حتى التشغيل. ويشهد الكود معايير رقابية مشددة مع عقوبات مالية وإدارية تهدف لضمان الالتزام وتطوير قطاع الطرق بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

تفاصيل كود الطرق السعودي الجديد وعقوباته المالية والإدارية

أصدر الهيئة العامة للطرق مسودة كود الطرق السعودي التي تُعد أول تشريع تفصيلي ينظم تنفيذ مشاريع الطرق المختلفة داخليًا، سواء كانت جديدة أو في طور الصيانة أو إعادة التأهيل والتوسعة؛ مع التركيز على جودة التنفيذ والسلامة المرورية. ويشمل الكود آليات صارمة للرقابة على تطبيق المتطلبات الفنية، حيث تُشرف فرق مختصة على التنفيذ لضمان الالتزام الكامل بالمعايير. وتبرز العقوبات المالية والإدارية في الكود بوضوح، إذ تبدأ بإنذارات رسمية وتصل إلى غرامات مالية قد تبلغ مليون ريال سعودِي، فضلًا عن إمكانية تعليق التراخيص أو إلغائها نهائيًا في حال وجود مخالفات جسيمة أو تكرارها. وتم اعتماد مبدأ التدرج في تطبيق العقوبات مع مراعاة طبيعة المخالفة وحجمها ومدى تأثيرها على السلامة العامة، مما يعكس حرص الكود على تحقيق الانضباط دون تعسف.

كيف يطبق كود الطرق السعودي الجديد على جميع مشاريع الطرق داخل المملكة

يشمل تطبيق كود الطرق السعودي الجديد كافة مشاريع الطرق في المملكة بصورة شاملة، سواء كانت مشاريع إنشاء جديدة، أو أعمال صيانة وتوسعة، بالإضافة إلى حالات تغيير استخدام الطرق القائمة، ويعتبر هذا التوسع في التطبيق ضامنًا لشمولية الإطار التنظيمي. ولا يُمنح أي تصريح أو ترخيص للعمل ضمن قطاع الطرق إلا بعد استيفاء جميع معايير الكود بدقة، مع التأكيد على أن المعايير تهدف للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والسلامة. وتتم متابعة الالتزام عن طريق فرق متخصصة تضم مهندسين وخبراء، حيث تراقب كل مرحلة من التنفيذ لرصد أية انحرافات أو إخلالات تقنية، مع استعداد كامل للتدخل الفوري لتصحيح العيوب.

المسؤوليات القانونية ودور كود الطرق في تحقيق رؤية السعودية 2030

تحمل مسودة كود الطرق السعودي مسؤولية قانونية واضحة تقع بشكل مشترك على كل من المقاول والمشرف على المشاريع، خصوصًا في حالات العيوب أو الانهيارات الجزئية أو الكاملة التي تحدث خلال فترة الضمان المحددة، ويُلزم الكود الأطراف المسؤولة بمعالجة وإزالة جميع المخالفات في أوقات زمنية محددة ضمن اللوائح التنفيذية. ويُسهم هذا الإلزام في تقليل مخاطر الطرق ويحسن سرعة الاستجابة لأي خلل يؤثر على أمن وسلامة الطرق. كما يمثل الكود دعمًا مباشرًا لأهداف رؤية السعودية 2030، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتقليل الحوادث الناجمة عن عيوب في التصميم أو التنفيذ، ويوفر بيئة تنظيمية متطورة تعزز من كفاءة شبكة النقل البري، التي تُعتبر شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني ومحورًا رئيسيًا للتنمية المستدامة.

• فرض معايير واضحة وشاملة لأعمال الطرق في جميع مراحلها
• تطبيق رقابة مباشرة من الهيئة العامة للطرق عبر فرق متخصصة
• تدرج في العقوبات المالية والإدارية لضمان الالتزام والردع
• مسؤولية قانونية مشتركة على المقاول والمشرف خلال فترة الضمان
• توافق التشريعات الجديدة مع رؤية السعودية 2030 لتطوير البنية التحتية