تحديات جديدة تواجه الميزان التجاري السعودي.. هل سجلت الصادرات تراجعاً؟

الصادرات السعودية تراجعت بشكل ملحوظ خلال مارس 2025، حيث انخفض فائض الميزان التجاري إلى 19.8 مليار ريال، مسجلًا أدنى مستوياته منذ بداية العام، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مع تراجع يصل إلى 34.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لضغوط مزدوجة تمثلت في انخفاض أسعار النفط وهبوط قيمة الصادرات السلعية، بينما شهدت الواردات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% فقط.

تراجع الصادرات السعودية وتأثير انخفاض أسعار النفط على الميزان التجاري

انخفاض أسعار النفط أثار تراجعًا في الصادرات السعودية بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت خلال مارس 71.47 دولارًا للبرميل، ما يعادل تراجعًا قرب 16% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وهذا التراجع انعكس سلبًا على قيمة الصادرات البترولية التي هبطت بنسبة 16.1% لتصل إلى 66.7 مليار ريال، مشكلة نحو 71.2% من إجمالي الصادرات السعودية؛ مما يؤكد تأثير أسعار النفط المباشر على الميزان التجاري السعودي خلال الفترة الراهنة.

الصادرات غير البترولية ودورها في مواجهة تحديات الميزان التجاري السعودي

رغم الضغوط التي تعرضت لها الصادرات السعودية بسبب هبوط أسعار النفط، إلا أن الصادرات غير البترولية أظهرت صمودًا نسبيًا، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 10.7% على أساس سنوي لتصل إلى 27 مليار ريال، مع نمو فعلي قدره 6.7% عند استثناء إعادة التصدير، ما يدل على مرونة واضحة في قطاعات الاقتصاد غير النفطي وسط التقلبات العالمية، ويعزز ذلك من جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط.

الصادرات السعودية وتحديات الميزان التجاري: شركاء الأسواق وتطور النشاط الصناعي

احتلت الصين المرتبة الأولى بين شركاء المملكة التجاريين في الربع الأول من 2025، بحصة 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من الواردات السعودية، وشملت الشركاء أيضًا الهند واليابان والإمارات ومصر، بينما كانت الواردات تصل بشكل أساسي من أمريكا والهند وألمانيا، مما يعكس التنوع الكبير في الشراكات التجارية السعودية، إلى جانب ذلك، شهد النشاط الصناعي السعودي نموًا ملحوظًا، إذ أصدرت السلطات 92 ترخيصًا صناعيًا خلال أبريل، وبدأ الإنتاج في 80 مصنعًا جديدًا، مع استثمارات تجاوزت 2 مليار ريال مرتبطة بالتراخيص، واستثمارات المصانع الجديدة بلغت 900 مليون ريال؛ مما وفر أكثر من 2800 وظيفة، في خطوة تدعم تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.

• 92 ترخيصًا صناعيًا جديدًا في أبريل 2025
• بدء الإنتاج في 80 مصنعًا جديدًا
• استثمارات موازية تزيد على 2.9 مليار ريال
• توفر أكثر من 2800 فرصة عمل جديدة

في إطار دعم التوطين الصناعي، أبرمت شركة اتحاد القوة شراكة استراتيجية مع مجموعة داليان الصينية لتركيز صناعة عوازل البورسلين الكهربائية محليًا، تطبيقا لرؤية المملكة 2030 القادرة على تعزيز الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل الإمداد المحلية، وهو ما يدعم بصمة الصادرات السعودية ويخفف من اعتمادها على النفط وسط التحديات العالمية.

الأسواق المالية السعودية شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث أغلق مؤشر سوق الأسهم بنسبة ارتفاع 0.7% عند 11076 نقطة بدعم قوي من قطاعي الاتصالات والطاقة، رغم تراجع قطاع العقارات، مع تسجيل سهم “أكوباور” صعودًا قياسيًا بنسبة 9.9%، بينما سجل سهم “رؤوم” أكبر التراجعات بنسبة 4.3%. أما عن الاكتتابات، فقد تم تأجيل اكتتاب الأفراد في شركة “الطبية التخصصية” إلى 15 يونيو بسبب الحاجة للإفصاح عن مستجدات جديدة، مع خطة لطرح 30% من أسهمها بالسوق المالية السعودية، ما يعكس ديناميكية الحركة السوقية وسط التحديات الراهنة.

تعكس هذه المعطيات واقعًا معقدًا للميزان التجاري السعودي وصادرات السعودية، ما يفرض تحديات كبيرة تتطلب مزيدًا من التركيز على تقوية التنويع الاقتصادي ومحافظة على مرونة القطاعات الصناعية والتصديرية غير النفطية، لضمان استدامة النمو ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية.