أسعار العملات في صنعاء تتأثر بعد إعلان رسمي عن إصدار فئة 200 مزورة اليوم

عملة ورقية مزورة فئة 200 ريال تصدرها مليشيا الحوثي في صنعاء أثارت ردود فعل حادة من الجهات الحكومية اليمنية، حيث وصف وزير الإعلام معمر الإرياني هذه الخطوة بمحاولة يائسة للتغطية على أزمات المليشيا الداخلية والعجز المالي الذي تعاني منه. هذه العملة لا تستند لأي غطاء نقدي أو احتياطي أجنبي، وهو ما جعل البنك المركزي اليمني والنظام المالي الدولي يرفضان الاعتراف بها، بسبب أهدافها التي تستهدف النهب والتضليل.

ردود فعل رسمية على إصدار عملة ورقية مزورة فئة 200 ريال في صنعاء

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إعلان الحوثيين عن طباعة العملة الورقية المزورة فئة 200 ريال، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرب اقتصادية ممنهجة تهدف إلى تجريف العملة الشرعية ونهب مدخرات المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا. وأشار الإرياني إلى أن هذه “القراطيس الحوثية” لا تحمل أي قيمة حقيقية سوى تمويل قادة المليشيا وأنشطتهم الإرهابية، وتحويل معاناة الشعب إلى أداة للاستفادة غير القانونية.

من جانبه، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بياناً، حذر فيه من تداول العملة الورقية المزورة التي تطبعها مليشيات الحوثي في صنعاء معتمداً توقيعاً غير قانوني، واصفاً هذه الممارسات بأنها تهديد مباشر للنظام المالي والاقتصادي اليمني، والسبب في تعميق الأزمة المالية. وأكد البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى تمويل شبكات غير قانونية تتعامل بتريليونات الريالات والمليارات من الدولارات دون أي غطاء نقدي، مما يعرض أموال المواطنين إلى النهب.

تحذيرات ومخاطر التعامل مع عملة ورقية مزورة فئة 200 ريال في صنعاء

وجه البنك المركزي تحذيراً صارماً للمواطنين والمؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة من قبول أو التعامل بهذه العملة المزورة، مبيناً أن من يحملها أو يتعامل بها سيعرض نفسه لعقوبات قانونية صارمة وفق الأنظمة السارية. وأكد البيان أن تصرفات الحوثيين تعبر عن حالة هستيرية تنبع من خوف المليشيا من انهيار شبكاتها المالية وثورة شعبية محتملة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تُفاقم من معاناة الشعب اليمني وتقطع الصلة بالأنظمة المالية الدولية.

علاوة على ذلك، أبرز البنك جهوده بالتنسيق مع دول شقيقة وصديقة للحفاظ على وسائل التعامل المالي في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا بضوابط معلنة، في سبيل تسهيل معاملات المواطنين، إلا أن إصرار الحوثيين على تدمير النظام الاقتصادي يعرض هذه الجهود للخطر، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية جديدة تقيد التعاملات المالية في تلك المناطق.

إصدارات نقدية جديدة من البنك المركزي بصنعاء وتأثيراتها الاقتصادية

في تطورات موازية، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي تديره مليشيا الحوثي، عن إصدار جديد لعملة ورقية من فئة 200 ريال سيتم طرحها اعتباراً من 16 يوليو 2025، بالإضافة للعملة المعدنية الجديدة من فئة 50 ريالاً التي أُصدرت السبت الماضي، والتي تُعد خطوة إضافية ضمن سلسلة إجراءات اقتصادية مثيرة للجدل منذ استيلاء الجماعة على العاصمة عام 2014. وأشار البنك في تصريحات رسمية إلى دراسة إصدار فئات نقدية أقل من 50 ريالاً خلال الستة شهور القادمة، مما يعكس تحركات متواصلة نحو تغيير النظام النقدي في المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية.

• إصدار عملة ورقية جديدة فئة 200 ريال بتاريخ 16 يوليو 2025
• إصدار عملة معدنية فئة 50 ريال مؤخراً
• دراسة إصدار فئات نقدية أقل من 50 ريال في المستقبل القريب

تحمل هذه الإصدارات النقدية الجديدة تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني، باعتبارها محاولة لتدمير النظام المالي والاقتصادي الشرعي، وزيادة معاناة المواطنين الذين يتعرضون لتقلبات العملة وعدم الاستقرار المالي، وسط تحذيرات متكررة من تبعات هذه الإجراءات على العلاقات المالية مع العالم الخارجي وعقوبات محتملة تصنف التعامل مع هذه العملات كجزء من تمويل أنشطة غير قانونية.

تلك التفاصيل تؤكد أن إصدار العملة الورقية المزورة فئة 200 ريال في صنعاء يمثل أزمة اقتصادية حقيقية، وتهديداً مباشرًا لاستقرار النظام المالي في اليمن، مما يحتاج إلى وعي شعبي وتحرك جاد من المؤسسات الحكومية والمالية لإيقاف هذا المسلسل الذي يعمق الأزمة ويزيد من معاناة الشعب.