خدمات منصة مصر الرقمية تبدأ بدعم التحول التكنولوجي الشامل ابتداءً من اليوم

مصر تطلق رسميًا صندوق منصة مصر الرقمية لدعم التحول التكنولوجي الشامل، في خطوة مهمة ضمن خطة الدولة للاستثمار في المستقبل الرقمي وتوسيع البنية التكنولوجية الحديثة، مما يعزز الابتكار ويوفر خدمات حكومية إلكترونية متطورة وآمنة لجميع المواطنين؛ ويأتي إنشاء صندوق منصة مصر الرقمية ليحقق التنمية المستدامة بتقليل الاعتماد على الورقيات وزيادة كفاءة الخدمات العامة دون زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة.

مصر تطلق رسميًا صندوق منصة مصر الرقمية لتحقيق أهداف استراتيجية في الرقمنة والابتكار

يُعد إنشاء صندوق منصة مصر الرقمية خطوة محورية لتحقيق أهداف استراتيجية منسجمة مع متطلبات العصر؛ حيث ينص القانون في مادته الثانية على ضرورة تمكين المبتكرين والمبدعين في مجالات التكنولوجيا الرقمية من تحويل أفكارهم إلى مشاريع فعلية تدعم الاقتصاد الرقمي؛ كما يعزز الصندوق الهوية الرقمية لضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية بسهولة وأمان عالٍ، ويعمل على توفير كوادر فنية متخصصة بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي والفني للمبادرات الحكومية الرقمية؛ ويشمل الهدف الأوسع للصندوق دعم الانتقال إلى مجتمع رقمي شامل يُسهل حياة المواطن عبر الخدمات الإلكترونية، فتسريع بناء مجتمع رقمي متماسك هو غاية هذه المبادرات.

اختصاصات صندوق منصة مصر الرقمية في تطوير البنية التكنولوجية وتحقيق التحول التكنولوجي الشامل

توضح المادة الثالثة من القانون أن صندوق منصة مصر الرقمية يمتلك صلاحيات واسعة لتطبيق خطته الطموحة الموجهة نحو بناء بنية تحتية تكنولوجية متكاملة، حيث تشمل اختصاصات الصندوق:

• استدامة الهوية الرقمية من خلال تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الأمان المعلوماتي بشكل مستمر
• نشر التكنولوجيا الحديثة ومحو الأمية الرقمية في كافة المحافظات لدعم التحول التكنولوجي الشامل
• إنشاء مراكز بيانات متطورة وتحديث الأنظمة الحكومية وتطوير تطبيقات الخدمات الإلكترونية
• دعم القدرات البشرية عبر تمويل برامج التدريب وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الرقمنة
• تمويل الدراسات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية المعلوماتية لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة

وتوضح هذه المهام التزام صندوق منصة مصر الرقمية برؤية شاملة لتطوير البيئة الرقمية في مصر، من البنية التحتية إلى التطبيقات العملية التي تخدم المواطن وتنقل الدولة نحو مستقبل رقمي متكامل.

إدارة صندوق منصة مصر الرقمية بأسلوب مبتكر يدعم الرقمنة دون تحميل خزينة الدولة

يحرص مشروع قانون صندوق منصة مصر الرقمية على إدارة الصندوق بأسلوب اقتصادي مبتكر، يعمل على تعظيم كفاءة الإنفاق من خلال الاستثمار الرقمي الذكي دون أن يُثقل ميزانية الدولة، مما يُبرز جدية الدولة في ضمان استدامة التمويل لتحول رقمي شامل؛ كما يؤكد القانون التزام الحكومة بالمادة 25 من الدستور التي تنص على محو الأمية الرقمية لجميع المواطنين، ويشمل هذا الالتزام إطلاق برامج توعية وتدريب منظمة وفق جداول زمنية محددة لضمان فعالية التنفيذ وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التقنيات الرقمية بين جميع فئات المجتمع.

صندوق منصة مصر الرقمية خطوة أساسية نحو بناء مجتمع رقمي شامل ومستقبل تكنولوجي متقدم

يمثل صندوق منصة مصر الرقمية نقطة انطلاق لتكامل الجهود نحو مجتمع رقمي متكامل، حيث تسعى مصر إلى توسيع نطاق استخدام المنصات الحكومية الرقمية ورفع مستوى الثقة بين المواطن والنظام الرقمي الحكومي، فضلاً عن دعم وتشجيع الشركات الناشئة والاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ كما تعكس هذه المبادرة حرص الدولة على أن تتبوأ مكانة مركز إقليمي رائد في مجال التحول الرقمي من خلال:

هذه الخطوات تؤكد أن صندوق منصة مصر الرقمية ليس مجرد جهة تمويلية فحسب، بل هو حجر الزاوية لبناء مصر الرقمية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تحسين حياة المواطنين وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الرقمي بكل أبعادها.