أسعار العملات اليوم تتأثر بحظر المصرف المركزي اللبناني التعامل مع القرض الحسن

ضربة مالية موجعة لحزب الله تتمثل في قرار مصرف لبنان المركزي بحظر التعامل مع مؤسسة القرض الحسن؛ إذ أصدر المركزي في 15 يوليو 2025 تعميماً رسمياً يمنع جميع المؤسسات المالية المرخصة في لبنان من إقامة أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن المرتبطة بجماعة حزب الله المدعومة إيرانياً، ما يضع ضغوطاً مالية جديدة على نشاطات الجماعة داخل النظام المالي اللبناني.

خلفية قرار المركزي اللبناني بحظر التعامل مع مؤسسة القرض الحسن

يأتي قرار مصرف لبنان المناهض لمؤسسة القرض الحسن بعد سنوات من العقوبات الأمريكية التي بدأت عام 2007، حين صنفت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسة كأداة مالية تخدم حزب الله من خلال تقديم قروض زائفة عبر واجهة تدعى منظمة خيرية؛ إذ تتيح هذه الواجهة للمنظمة الوصول إلى النظام المالي الدولي وتسيير موارد مالية لصالح الجماعة بشكل يخالف القوانين المالية الدولية، الأمر الذي دفع المركزي اللبناني لاتخاذ هذه الخطوة لمنع تسلل هذه الأموال عبر المؤسسات المصرفية اللبنانية.

انتشار مؤسسة القرض الحسن ونشاطها المالي في لبنان

تأسست مؤسسة القرض الحسن عام 1983 وحصلت على ترخيص رسمي من الحكومة اللبنانية لممارسة نشاطها المالي، حيث توسعت لتشمل أكثر من 30 فرعاً في المناطق ذات الغالبية الشيعية مثل بيروت، الجنوب اللبناني، وسهل البقاع؛ وتعتمد المؤسسة على تقديم قروض حسن لأفراد ومؤسسات مختلفة، ما جعلها واجهة مالية مهمة في دعم الأهداف الاقتصادية والسياسية لحزب الله عبر شبكة واسعة من الفروع التي تؤمن تمويلات نقدية متواصلة.

• تأسيس وإدارة مؤسسة القرض الحسن برخصة رسمية
• شعبية وانتشار شامل في المناطق الشيعية اللبنانية
• تقديم قروض حسن وتعاملات مالية متنوعة

ضربات إسرائيلية استهدفت فروع مؤسسة القرض الحسن ودورها في دعم حزب الله

خلال النزاع الذي اندلع في العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله، استهدفت القوات الإسرائيلية عدداً من فروع مؤسسة القرض الحسن في مناطق متفرقة داخل لبنان، وهو ما يؤكد اعتراف الجانب الإسرائيلي بالدور المالي الحيوي للمؤسسة في دعم الجماعة؛ فقد اعتبرت هذه الضربات جزءاً من الحملة العسكرية التي تستهدف تقويض قدرة حزب الله المالية لجعل استمراريته السياسية والعسكرية أكثر صعوبة، خصوصاً مع زيادة القيود المفروضة من قبل مصرف لبنان المركزي على التعامل مع هذه المؤسسة.

منع مصرف لبنان المعاملات مع مؤسسة القرض الحسن يشكل ضربة مالية موجعة لحزب الله؛ إذ يقيد وصول المؤسسة إلى النظام المالي اللبناني، ما يؤثر بقوة على مقدرتها في تقديم الدعم المالي المتواصل للجماعة ومشاريعها، خاصة مع بقاء الرقابة الدولية والإقليمية متشددة على كل طرق التمويل المرتبطة بهذا الكيان. استمرار هذه الإجراءات قد يعيد تشكيل المشهد المالي والسياسي في لبنان، ويحد من نفوذ حزب الله في الاقتصاد المحلي بشكل مباشر وغير مباشر.