نقابة الإعلاميين توضح حقيقة تغيير اسم جمهورية مصر العربية إلى جمهورية مصر العظمى

جمهورية مصر العربية لم تشهد أي تغيير في اسمها إلى “جمهورية مصر العظمى”، وهو ما أكدت عليه نقابة الإعلاميين رسمياً عقب انتشار أخبار مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وأثارت تساؤلات كثيرة بين المواطنين، خصوصاً مع عدم صدور أي إعلان رسمي من الجهات المختصة بهذا الشأن

نقابة الإعلاميين توضح حقيقة تغيير اسم جمهورية مصر العربية

أصدرت نقابة الإعلاميين بياناً رسمياً نفت فيه جميع الأنباء المتداولة عن تغيير اسم جمهورية مصر العربية إلى “جمهورية مصر العظمى”، واعتبرتها شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن الاسم الرسمي للدولة ما زال كما هو دون أي تعديل. وأكدت النقابة أن تغيير اسم الدولة يتطلب إجراءات دستورية معقدة تشمل تعديل مواد في الدستور المصري، يليها استفتاء شعبي عام، وهو ما لم يحدث إطلاقاً، مما يجعل هذه الأخبار مكذوبة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي موثوق.

اسم جمهورية مصر العربية في الدستور والأطر القانونية

ينص الدستور المصري بوضوح في ديباجته والمادة الأولى على أن الاسم الرسمي للدولة هو “جمهورية مصر العربية”، ولا يمكن تغييره إلا عبر خطوات تشريعية محددة تبدأ بمقترح رسمي من الجهات المسؤولة، تليها مراجعة دستورية، ثم طرح التعديل على الاستفتاء الشعبي العام. لذا، فإن الأخبار التي تزعم أن اسم الدولة سيتغير إلى “جمهورية مصر العظمى” خلال فترة قصيرة هي أخبار مضللة لا تمت للصحة بأي صلة ولا تستند إلى وثائق رسمية أو قانونية.

كيفية التمييز بين الأخبار الرسمية والشائعات المتعلقة بجمهورية مصر العربية

دعت نقابة الإعلاميين المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وفحص مصادر الأخبار بدقة خاصة عند تداول معلومات تتعلق بجمهورية مصر العربية وأسمها، مؤكدة أن الأخبار الرسمية تصدر فقط من خلال المصادر الحكومية الموثوقة مثل:

• موقع رئاسة الجمهورية الرسمي
• المواقع الحكومية الرسمية
• الصفحات المعتمدة للوزارات والنقابات المهنية

وأشارت النقابة إلى أن نشر وتداول شائعات عن تغيير اسم جمهورية مصر العربية قد يؤدي إلى خلق حالة من البلبلة والإرباك في الرأي العام، لذلك ينبغي الحذر عند التعامل مع الأخبار التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من صحتها عبر القنوات الرسمية.

نصيحة مهمة للمواطنين تكمن في التروي والتحقق من مصداقية أي خبر يتعلق بشؤون السيادة الوطنية أو القانون الدستوري، ومراجعة المصادر الحكومية الرسمية دائماً قبل نشر أو تداول أي معلومة، مع الانتباه إلى أن اسم جمهورية مصر العربية يعد جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية، ولا يمكن تغييره من خلال منشورات غير موثوقة أو أخبار مفبركة، بل يتطلب قراراً دستورياً واستفتاء شعبياً.

لقد وضحت نقابة الإعلاميين بشكل قطعي أن ما تردد حول تغيير اسم جمهورية مصر العربية إلى “جمهورية مصر العظمى” ما هو إلا شائعة لا تدعمها أي أدلة، وأن اسم الدولة الرسمي ثابت كما هو، وأي تعديل عليه يحتاج إلى استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، والتي لم تبدأ أصلاً. هذا يؤكد أن الأخبار الرسمية الوحيدة الصالحة هي التي تصدر عبر الجهات الحكومية الرسمية فقط، وهو المصدر الوحيد المضمون للمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي.