إلغاء 3 قوانين للإيجار القديم في 2025.. البرلمان يقر قانوناً جديداً بعد 7 سنوات من التطبيق

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 هو محور التغيير الجذري في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أعلن البرلمان المصري رسميًا إلغاء 3 قوانين قديمة بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيقه، وهو ما يعيد المشهد القانوني لسوق الإيجارات إلى مسار أكثر توازنًا وعدالة. يعتبر هذا القانون الجديد نقطة فاصلة في إصلاح منظومة الإيجارات في مصر.

تفاصيل القوانين التي ألغى قانون الإيجار القديم الجديد 2025 العمل بها

بحسب نص المادة 9 من قانون الإيجار القديم الجديد 2025، مع مراعاة حكم المادة 2، تم إلغاء ثلاثة قوانين كانت تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لسنوات طويلة، وهي:

• القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
• القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
• القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدّل الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977

كما أشاد القانون الجديد بإلغاء أي نصوص تتعارض مع أحكامه، ما يظهر توجهًا تشريعيًا واضحًا لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف بصورة أكثر توازنًا وعدالة، من أجل توافق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

الأسباب التي جعلت القوانين القديمة مجمدة وغير ملائمة للسوق بعد قانون الإيجار القديم الجديد 2025

أوضح تقرير البرلمان أن القوانين التي تم إلغاؤها، خاصة القانون رقم 49 لسنة 1977، أظهرت جمودًا كبيرًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، نتيجة وضع قواعد استثنائية كانت تتناسب مع الظروف الاجتماعية في وقتها، لكنها تباعدت مع التطورات الاقتصادية. من أهم ملامح هذه القوانين القديمة:

1. التمديد التلقائي لعقود الإيجار فور انتهاء مدتها دون أي تعديل
2. انتقال عقود الإيجار إلى الورثة بدون تحديد مدة زمنية
3. تثبيت قيمة الإيجار على مبالغ رمزية لا تعكس واقع السوق العقاري
4. الحد من حرية المالك في التصرف وإدارة ملكيته الخاصة

كل هذا خلق حالة من الجمود أدت إلى تعقيدات وتفاقم الخلافات في سوق الإيجار، وهو ما دفع المشرع إلى إصدار قانون الإيجار القديم الجديد 2025 كخطوة إصلاحية ضرورية.

تأثير إلغاء القوانين القديمة بعد 7 سنوات وفق قانون الإيجار القديم الجديد 2025

مع مرور 7 سنوات من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد 2025، سيتم تنفيذ إلغاء تام للقوانين القديمة، مما يترتب عليه عدد من التغييرات القانونية الهامة تشمل:

• وقف التمديد التلقائي لعقود الإيجار وتجديدها بطريقة آلية
• السماح بتحرير العلاقة الإيجارية من جديد عبر عقود مستحدثة تعكس الواقع الحالي
• تمكين المالكين من إخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية بعد نهاية مدة التعاقد
• انطلاق مرحلة جديدة تضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وتراعي المصالح المتبادلة

تصنف هذه الفترة الانتقالية التي تمتد لـ7 سنوات كفرصة ممتازة يمكّن الطرفين من تعديل أوضاعهما تدريجيًا دون التعرض لمفاجآت أو تعقيدات قانونية، مما يسهل الانتقال إلى نظام جديد أكثر عدالة ومرونة في سوق الإيجارات.

الدعم الدستوري لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديد 2025

استندت التعديلات التي أقرها البرلمان إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أكثر من مرة أن استمرار خاصية التمديد التلقائي لعقود الإيجار القديم يُعد انتهاكًا لمبدأ المساواة، ويُعيق حق الملكية الخاصة، وهو ما يتطلب تعديلًا قانونيًا يوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يضبط سوق الإيجار ويضمن حقوق المالكين والمستأجرين دون تجاوزات قانونية.

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد 2025 مرحلة جديدة هي الأبرز في تاريخ التشريع العقاري في مصر، حيث نجح في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من القوانين المقيدة، مع وضع ضوابط تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للطرفين، ما يعزز الاستقرار والنمو في سوق العقارات. إضافة إلى ذلك، يتيح هذا القانون تحولات تدريجية في الإيجار، مفسحًا المجال للحلول العملية التي تخدم كافة الأطراف بصورة عادلة ومستدامة.