تحديث مهم حول رواتب الموظفين وقانون التقاعد في العراق حسب وزارة المالية الرسمية

رواتب الموظفين وقانون التقاعد في العراق لعام 2025 يشغلان بال المواطنين والموظفين على حد سواء، وذلك في ظل التعديلات الجديدة التي تدرسها وزارة المالية الرسمية لتطوير هذين الملفين الحيويين بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد؛ حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي واجتماعي من خلال تحديث جداول الرواتب وتعديل قانون التقاعد ليشمل تحسينات فعالة تدعم المستفيدين.

توجهات وزارة المالية الرسمية بشأن رواتب الموظفين وقانون التقاعد في العراق

تضع وزارة المالية في العراق خطة استراتيجية لإعادة هيكلة رواتب الموظفين بما يضمن العدالة ويوازن بين مختلف الدرجات الوظيفية، في مسعى لتقليل الفوارق الكبيرة التي ظهرت بين الرواتب القديمة والحديثة؛ ويتم حالياً دراسة مراجعة الرواتب الأساسية والعلاوات وفقا لعدة مقترحات رئيسية تشمل:

• توحيد العلاوات الدورية لجميع الموظفين بناءً على سنوات الخدمة الفعلية
• ربط الرواتب بمستوى التحصيل العلمي والخبرة العملية المكتسبة
• تقليص الفجوة بين رواتب موظفي المؤسسات الحكومية المختلفة بطريقة عادلة

تسعى هذه التوجهات إلى ضمان توزيع متوازن للرواتب، مما يعزز من معنويات الموظفين ويسهم في تحسين مستوى الأداء الوظيفي في جميع القطاعات.

التعديلات المرتقبة في قانون التقاعد وفق وزارة المالية الرسمية

تشير مسودات قانون التقاعد في العراق إلى وجود تحديثات مهمة تهدف إلى دعم المتقاعدين وتشجيع التقاعد المبكر ضمن شروط محسوبة، وتعتمد التعديلات المقترحة على عدة نقاط محورية تشمل:

• خفض سن التقاعد الاختياري لبعض الفئات إلى 60 سنة بدلًا من 63 سنة
• اعتماد معدل الراتب الأخير كأساس لحساب التقاعد بدلاً من المتوسط لعدة سنوات
• السماح بالجمع بين التقاعد والعمل الجزئي ضمن شروط محددة تضمن الحقوق

تأتي هذه التعديلات بهدف توفير حياة كريمة للمتقاعدين وضمان استمرارية التوازن المالي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

مواعيد صرف الرواتب والتنسيق المالي لضمان توفيرها بشكل منتظم

تركز وزارة المالية الرسمية في العراق على تنظيم مواعيد صرف الرواتب بشكل شهري منتظم يلتزم به كافة الدوائر الحكومية دون تأخير؛ حيث يتم ترتيب الوزارات بناءً على أولويات الصرف لمنع أي تعطيل يؤثر على حياة الموظفين؛ كما تسعى الوزارة إلى تحسين السيولة المالية لضمان تغطية الرواتب الشهرية من خلال:

• ضبط الإيرادات النفطية وتعزيز إدارة الموارد بشكل فعّال
• تقليص النفقات الإدارية وترشيد المصروفات غير الضرورية
• تنشيط القطاعات الإنتاجية غير النفطية بهدف زيادة الإيرادات للأموال العامة

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الموظفين والمجتمع بشكل عام.

مطالب الموظفين وتأثيرها على رواتب الموظفين وقانون التقاعد في العراق

لا تزال مطالب الموظفين في العراق تتمحور حول ضرورة زيادة الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصةً في ظل التقلبات المستمرة لأسعار الصرف والأسعار العامة؛ مما دفع العاملين إلى التطلع إلى موازنة جديدة تتضمن تحسينات واضحة في الرواتب والمخصصات التي تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؛ ويتوقع أن تتضمن العدالة والمساواة في الحقوق لسكان كل المحافظات عبر

تعد هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على حقوق الموظفين والمتقاعدين بشكل متوازن، مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق خلال السنوات المقبلة.