للتأكد من اسمك في إفراجات الصحة بسهولة في خطوات بسيطة

قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم (82) وزارة المالية لسنة 2025م بشأن تصويب خطأ مادي بقرارات ادارية لسنة 2024م يمثل خطوة أساسية لتعزيز النزاهة الإدارية والشفافية المؤسسية في ليبيا، حيث ينص القرار على إصلاح أخطاء مادية وإدارية ظهرت في بعض القرارات الصادرة عام 2024م، بما يضمن التزام الجهات المعنية بالقوانين واللوائح المعمول بها.

تفاصيل قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم (82) وزارة المالية لتصويب الأخطاء المادية

في نص القرار الذي أصدرته وزارة الصحة، تم الكشف عن وجود أخطاء مادية في بيانات وأرقام مستندة إلى قرارات إدارية صدرت خلال عام 2024م، حيث شملت هذه الأخطاء أحيانًا أسماء المستفيدين وأحيانًا أخرى صياغة بنود قانونية بالإضافة إلى المراجع التنظيمية المستخدمة، مما استدعى إصدار القرار رقم (82) لسنة 2025م لتصويب تلك الأخطاء رسميًا، وضمان سلامة العمليات الإدارية وحماية الحقوق الوظيفية للعاملين والمستفيدين من هذه القرارات. تم إعداد القرار بناءً على القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات العمل الإداري في الدولة الليبية، مؤكداً على الحرص الشديد على دقة الإجراءات وتناسقها مع متطلبات العمل الحكومي.

بنود قرار تصويب الخطأ المادي في قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم (82) وزارة المالية

يتضمن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم (82) وزارة المالية لسنة 2025م عدة بنود هامة منها إلغاء أو تعديل بنود في القرارات السابقة التي وقع فيها خطأ مادي، كما شمل القرار إعادة إصدار القرارات المصوبة برقم جديد أو بصياغة صحيحة تحافظ على الوضع القانوني للمستفيدين منها، بالإضافة إلى إحالته إلى الجهات المسؤولة مثل وزارة المالية وديوان المحاسبة لضمان التنفيذ والمتابعة الدقيقة للقرار.

• إلغاء أو تعديل البنود التي شابها الخطأ المادي في القرارات السابقة.
• إعادة إصدار القرارات المصوبة بأرقام جديدة أو بصيغ قانونية صحيحة تحفظ الوضع القانوني للمستفيدين.
• إحالة نسخة من القرار المصوب إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة لمتابعة التنفيذ وإجراء التسويات.

دور وزارة المالية وأهمية قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم (82) وزارة المالية

تحمل وزارة المالية مسؤولية متابعة تطبيق هذا القرار المالي والإداري الذي يتعلق بإجراء التسويات المالية وتنفيذ التصحيحات، خاصة في قضايا المرتبات والإفراجات المالية التي تأثرت بالخطأ السابق. يعكس قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم (82) وزارة المالية التزام الحكومة الليبية بمعالجة التراكمات الإدارية وتعزيز العدالة الوظيفية، مشددًا على تطوير منظومة القرارات الإدارية، مراجعة الأخطاء بشفافية، وحفظ حقوق العاملين في القطاع الصحي.

دعت وزارة الصحة الإدارات المختصة إلى مراجعة القرارات الإدارية التي صدرت خلال الفترة الماضية بشكل دقيق، مع الإبلاغ الفوري عن أية أخطاء أو ملاحظات تستوجب التصحيح، في إطار جهود متواصلة لترسيخ مبدأ الحوكمة الإدارية والمالية داخل الجهات الحكومية الليبية، بما يضمن استقرار النظام وفاعلية العمل المؤسسي.