الإفراجات المالية الجديدة لشهري يوليو وأغسطس بعد المراجعة.. تعرف على أسباب الرفض والنواقص المطلوبة

الإفراجات المالية للقطاع الحكومي في ليبيا لعام 2025

تُعد الإفراجات المالية لعام 2025 محور اهتمام الموظفين في القطاع الحكومي، حيث أعلنت مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية عن تفعيل منظومة الإفراجات المالية الإلكترونية التي تُسهّل عملية صرف مرتبات العاملين. هذا التفعيل يشمل دفعات مرتبة وفق ملفات الموظفين المكتملة، ويهدف لضمان الشفافية وتسريع عمليات الصرف ضمن النظام الحكومي.

تفاصيل الإفراجات المالية لعام 2025 ومراحل توزيع الدفعات

بدأت العملية بالإعلان عن تفعيل منظومة الإفراجات المالية الإلكترونية لعام 2025 التي تهدف إلى تسهيل صرف رواتب الموظفين الحكوميين بشكل إلكتروني ومنظّم، حيث تم تقسيم صرف المرتبات إلى دفعتين أساسيتين؛ الدفعة الأولى في يوليو 2025 مخصصة للموظفين الذين أكملوا ملفاتهم وتمت الموافقة عليهم، والدفعة الثانية لأغسطس 2025 للملفات المكتملة حديثًا والتي تم ترحيلها للدفعة التالية لضمان دقة البيانات.

الجهات المشمولة وأسماء المستفيدين في دفعة يوليو المالية 2025

أوضح الكشف الأخير للمتغيرات المرتبطة بمرتبات يوليو 2025 بأن الدفعة الأولى تشمل عدة جهات رسمية، ومن أبرزها وزارة الصحة التي تضم المستشفيات والمراكز الطبية المنتشرة بمختلف المناطق، بالإضافة إلى وزارة التعليم التي تقدم دعمًا خاصًا لمراقبات التربية والتعليم في مدن مثل طرابلس وزليتن وغريان، مع شمول بلديات ومؤسسات عامة وموظفي التعليم الفني والتقني. وتم توفير أدوات إلكترونية للتحقق من أسماء المستفيدين عبر الموقعين الرسميين mol.gov.ly و salarysheet.gov.ly.

كيفية معرفة حالة الإفراج المالي ومراحله للموظفين

يتمكن الموظفون من معرفة ما إذا كانوا مشمولين في الإفراج المالي من خلال الدخول على المنظومة الإلكترونية عبر المواقع الرسمية، وإدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني أو رقم القيد الوظيفي، جهة العمل، والشهر المستهدف سواء يوليو أو أغسطس، تليها خطوة الضغط على زر “بحث” أو تحميل الكشف بصيغة PDF. تظهر النتائج بأكثر من حالة:

• مفرج عنه – دفعة يوليو: تعني أن الصرف سيتم قريبًا.
• مفرج عنه – دفعة أغسطس: معناه ترحيل الملف إلى الدفعة الثانية.
• قيد المراجعة أو غير مشمول: تأكيد لوجود نقص في الملف أو إجراءات قيد التدقيق.

أسباب رفض أو ترحيل الإفراج المالي ومتى يتم الصرف

تشمل الأسباب الرئيسية لرفض أو تأجيل الإفراج المالي نقص أو تأخير في إدخال “دسكة المرتبات”، وهي البيانات المالية الفنية التي تحتاجها المنظومة، بالإضافة إلى الأخطاء أو الاختلافات في البيانات الوظيفية كالدرجة أو العلاوة أو تاريخ الترقيات. قد يؤدي خلل مالي أو إداري مفاجئ في بعض الجهات إلى تأخير صرف المرتبات، كما أن بعض الجهات التي لم تُدرج بعد في ميزانية مجلس الوزراء تُؤجل إلى دفعات مستقبلية. إذًا، فإن مراجعة جهات العمل والتأكد من صحة البيانات أمر ضروري لتجنب الرفض، خاصة إذا ظهرت رسالة “يوجد نواقص”.

أما بخصوص مواعيد الصرف، فتتوقع المصارف بدء عمليات الصرف خلال الأسبوع الثالث من يوليو 2025 للدفعة الأولى، بعد إتمام عملية المطابقة ودفع الاعتمادات المالية، بينما يُتوقع أن تكتمل الدفعة الثانية خلال أغسطس 2025 للملفات التي تم تدقيقها مؤخرًا.

نصائح هامة للموظفين قبل الإفراج المالي لضمان الصرف السلس

لضمان شمول اسم الموظف ضمن الدفعات المناسبة، يُنصح بالتحقق الدوري من حالة الملف عبر المنظومة الإلكترونية، ومراجعة جهة العمل المختصة بالشؤون المالية للتأكد من رفع جميع ملفات المرتبات بشكل كامل. في حالة ظهور حالة “قيد المراجعة”، يجب تدقيق البيانات الشخصية والوظيفية كالرقم الوظيفي والرتبة والعنوان، والتواصل مع إدارة المالية أو مراقب مالي تابع لوزارة المالية للحصول على دعم الحلول. كما يمكن تقديم اعتراض كتابي إلكترونيًا في حالة تكرار الأخطاء وذلك عبر المنظومة أو مكاتب الخدمة المدنية.

يُلاحظ أن تأخير الصرف غالبًا يعود إلى مشكلات في إدخال بيانات المرتبات، أو وجود خلل مالي، أو نقص في البيانات، ما يستوجب التنسيق المستمر بين الموظف والجهة المعنية. تطبيق هذه النصائح يساهم في تسريع الحصول على الراتب وتحسين تجربة المستفيد ضمن منظومة الإفراجات المالية الإلكترونية لعام 2025.