تأجيل قانون الإيجار القديم بعد قرار فض البرلمان.. ماذا ينتظر قبل 1 أغسطس؟

قانون الإيجار القديم موعد إصداره ومصيره بعد قرار الرئيس بفض البرلمان يشغل بال كثير من المستأجرين والملاك، خاصةً بعد التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخراً. يأتي هذا الترقب في ظل قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب قبل التصديق على القانون، مما أثار تساؤلات حول مستقبل إصدار قانون الإيجار القديم وتطبيقه عمليًا.

موعد إصدار قانون الإيجار القديم والتعديلات الجديدة

وافق مجلس النواب رسمياً على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم في جلسة 2 يوليو 2025، وتم تحديد إطار زمني لإصدار القانون عقب الموافقة، حيث ينص الدستور المصري على صدور القانون خلال 30 يوماً بعد موافقة البرلمان، ويُتوقع أن يبدأ تنفيذ القانون يوم 1 أغسطس المقبل في حال عدم صدور اعتراض من الرئيس السيسي. في هذه الفترة، تُعد مهلة رد الرئيس هي الحد الأقصى لإبداء أي ملاحظات أو رفض، وعند الانتهاء من هذه المدة يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ليُصبح نافذًا بشكل رسمي.

مصير قانون الإيجار القديم بعد قرار فض البرلمان وتأثيره

إذا قرر الرئيس السيسي الاعتراض على قانون الإيجار القديم بعد فض البرلمان، تُعاد المسودة التشريعية إلى مجلس النواب، ولكن في حالة عدم وجود مجلس نواب بسبب الفض الأخير، يُنتظر تشكيل المجلس الجديد للنظر في القانون وفقًا للمادة 123 من الدستور المصري. هذا يعني أن القانون لا يُلغى وإنما يُجمد زمنياً حتى تتم مراجعة التفاصيل من قبل البرلمان الجديد، ما يصعب تحديد موعد نهائي لتطبيقه في حال اعتراض الرئيس أو تعطيل إصداره.

الجدل المرافق لقانون الإيجار القديم والتعديلات المتعلقة به

يثير قانون الإيجار القديم موجة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا بشأن بند الفترة الانتقالية التي تحددها التعديلات الجديدة، والتي تمتد إلى 7 سنوات. يخشى معظم المستأجرين من احتمال تعرضهم للطرد أو الإخلاء فور انتهاء هذه المدة، مما جعلهم يعارضون التعديلات بشدة. رغم هذه المخاوف، نص القانون على توفير سكن بديل للمستأجرين الذين يحق لهم ذلك من خلال وحدات سكنية توفرها الدولة، مثل الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم تعرضهم لمخاطر التشرد أو الإخلاء الفوري.

• توفير بدائل إسكانية للمستأجرين المستحقين
• تحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للتكيف مع التعديلات
• إرجاع القانون لمجلس النواب في حال اعتراض الرئيس

يبقى موضوع موعد إصدار قانون الإيجار القديم مرتبطًا بعدة عوامل منها موقف الرئيس السيسي من التعديلات ومصير مجلس النواب الجديد، بينما تستمر حالة الترقب بين الفئات المعنية. وبالرغم من التأجيلات والجدل الدائر، تستهدف التعديلات تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع التأكيد على حرص الدولة على توفير حلول سكنية مناسبة خلال الفترة القادمة.