مستجدات قانون الإيجار القديم.. ماذا تعني لك؟

قانون الإيجار القديم في مصر 2025 يشكل محور اهتمام ملايين المصريين بعد الموافقة النهائية عليه من مجلس النواب في 2 يوليو، وهو الانتظار الآن لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الاعتراض خلال المهلة الدستورية المحددة. وفقًا للدستور المصري، يتوجب على الرئيس اتخاذ القرار خلال 30 يومًا من تاريخ موافقة البرلمان، وإذا لم يتم الرد خلال المهلة، يُعتبر القانون مُصدقًا عليه بدءًا من 3 أغسطس 2025.

أبرز التغييرات في قانون الإيجار القديم في مصر 2025 وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم 2025 أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بسبب البنود المتعلقة بإنهاء عقود الإيجار السكني بعد فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات، وكذلك العقود التجارية التي مدتها خمسة أعوام فقط، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المغلقة ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًا. رغم الموافقة النهائية من مجلس النواب، شهد القانون تعديلًا في المادة الثامنة التي تتناول توفير سكن بديل للمستأجرين في حالات محددة، وذلك استجابةً لملاحظات الحكومة، بما يؤكد اهتمام التشريع بتخفيف الآثار السلبية المحتملة للمستأجرين.

الجدل المجتمعي بين مؤيدي ومعارضي قانون الإيجار القديم في مصر 2025

منذ إعلان مجلس النواب عن إقرار القانون، شهدت الساحة انقسامًا بين المالكين والمستأجرين؛ حيث شرع أصحاب العقارات القديمة في خطوات استباقية لإخلاء الوحدات المغلقة لتحصيل حقوقهم القانونية، في حين بدأت خلافات حادة من جانب المستأجرين الذين نظموا حملات قانونية وإعلامية لطلب عدم التصديق عليه، بحجة أنه قد يؤدي إلى تشريد ملايين الأسر خاصةً في غياب حلول بديلة للسكن أو تعويضات عادلة. الاتحاد العام للمستأجرين رفع التماسًا رسميًا إلى الرئيس يطالب فيه برفض القانون، مؤكدًا أن إقراره سينهي الامتداد القانوني لعقود الإيجار وسيخلق أزمات اجتماعية واقتصادية جسيمة. على النقيض، أبدى ائتلاف ملاك العقارات القديمة تأييده الكامل لدور القانون باعتباره خطوة لإعادة الحقوق بعد عقود من الظلم بحسب وصفهم، مؤكدين أنه يعيد التوازن ويحفظ رأس المال العقاري.

المسار الدستوري لقانون الإيجار القديم في مصر 2025 والسيناريوهات المتوقعة

ينص الدستور المصري في مادته 123 على أن للرئيس الحق في الموافقة أو الاعتراض على أي قانون خلال 30 يومًا من استلامه، وعند الاعتراض يُعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. في حال عدم الرد تُعتبر الموافقة ضمنيًا ويصبح القانون ساري المفعول رسميًا. مع انتهاء دور الانعقاد الخامس للبرلمان المنتظر استئنافه أكتوبر المقبل، فإن على المجلس مناقشة أي اعتراض محتمل بجلسته العاجلة وفق المسار الدستوري. يرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن القانون شمل جميع الاعتبارات القانونية والاجتماعية، بناءً على نتائج الحوار المجتمعي. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك ما يقرب من 6 ملايين مواطن يسكنون وحدات بإيجار قديم، مما يبرز الأثر الكبير لتطبيق قانون الإيجار القديم 2025 على المجتمع المصري شاملة:

• الفترة الانتقالية لإنهاء العقود السكنية والتجارية
• توفير سكن بديل في حالات محددة
• خطوات استباقية من ملاك العقارات لإخلاء الوحدات
• حملات ومناشدات من المستأجرين ضد التشريد
• الإطار الدستوري للمصادقة على القانون أو الاعتراض عليه